1.5 مليار دينار إجمالى تداولات السوق العقارى الأردنى فى الربع الأول من العام

وقالت شركة المزايا القابضة فى تقريرها الأسبوعى، إن السوق العقارى الأردنى يشكل حلقة الوصل ومفتاحًا لحل الكثير من الأزمات السياسية فى الدول المجاورة، كما أنه يعد مصدرًا للتحفيز المالى والاستثمارى.

وأشارت «المزايا» إلى أن السوق العقارى الأردنى سجل العديد من المؤشرات المتباينة منذ بداية العام الحالى، حيث تشير البيانات المتداولة إلى تراجع مبيعات العقار بنسبة وصلت إلى 6% خلال الربع الأول من العام الحالى، الذي انخفض فيه حجم التداولات فى سوق العقار المحلى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، لتصل قيم التداولات إلى 1.5 مليار دينار أردنى، فيما سجلت حركة بيع العقارات انخفاضًا بنسبة 10% خلال نفس الفترة، وسجلت مبيعات الشقق نسبة تراجع وصلت إلى 11%، وسجلت مبيعات الأراضى انخفاضًا بنسبة وصلت إلى 10% على أساس سنوى، فى المقابل فإن حركة التداولات تواصل تراجعها فى السوق العقارى الأردنى ووصلت إلى ما نسبته 7% حتى نهاية مايو الماضى، مسجلة قيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دينار، مقارنة بـ2.7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، كما أن حجم الإعفاءات التى منحت للشقق انخفضت بنسبة 11%  حتى شهر أبريل الماضى، حيث استحوذت العاصمة عمان على ما نسبته 74% من إجمالى حجم التداولات.

وتطرقت «المزايا» إلى ما يتمتع به السوق العقارى الأردنى من مقومات قوة، ومؤشرات ضعف، ساهمت بشكل مباشر فى إكساب القطاع والعاملين فيه الكثير من الخبرات والإمكانات التى تنوعت وتوزعت اعتمادًا على مصادر الطلب والعرض، وعلى أهداف كافة الباحثين عن الاستثمار أو التملك العقارى خلال السنوات الماضية، حيث بات يعرف السوق العقارى الأردنى بأنه من أهم الأسواق الناشئة على مستوى حجم السوق وطبيعة الطلب والجاذبية الاستثمارية.