"إمارة الإرهاب" تنزف اقتصاديا.. المقاطعة العربية تضع قطر فى مأزق العجز عن سداد ديونها.. واستنزاف الأصول الأجنبية يصل بالريال القطرى لأدنى مستوياته منذ 27 عاما.. وخبراء: خروج المستثمرين حال استمرار العقوبات

شهدت تكاليف تأمين الديون السيادية القطرية، ارتفاعاً حادً خلال شهر يونيو الجارى، وفقاً لبيانات شركة أبحاث "IHS Markit" التى أطلعت عليها "CNN"، ويقول الخبراء، إن الارتفاع نتيجة مباشرة لقطع عدد من الدول العربية، العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر.

وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات، بأربع نقاط، أساس مقارنة بمستوى الجمعة الماضية، لتصل إلى 112.94 نقطة، وبذلك يكون المستوى الحالى على بعد 10 نقاط أساس فقط من أعلى مستوى الذى بلغ 120 نقطة فى 14 يونيو 2016.

وقال فرانسيسكو تانج بوستيلوس، الخبير الاقتصادى فى شركة أبحاث "IHS Markit" - التى يقع مقرها فى بريطانيا - لـ"CNN"، أن ارتفاع تكاليف تأمين الديون السيادية القطرية هو نتيجة مباشرة للأزمة الدبلوماسية، التى وصفها بأنها أسوأ أزمة سياسية تشهدها الدولة منذ إعلان استقلالها.

يُذكر أنه بعدما قطعت مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، على خلفية دعمها وتمويلها للجماعات الإرهابية، أغلقت الرياض، وأبو ظبى، جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية، أمام الحركة القادمة من والمغادرة إلى قطر، ومنعت عبور وسائل النقل القطرية القادمة والمغادرة كافة.

الاستثمار فى قطر

وحول دلالات هذا الارتفاع، قال تانج بوستيلوس، إنه يشير إلى أن "المستثمر يعتقد أن إمكانية عدم قدرة المؤسسات القطرية على الوفاء بقروضها، زادت بفضل الصدع، ونتيجة لذلك، سيطلب بعض المستثمرين عوائد أعلى على استثماراتهم، فى حين يفضل البعض الآخر عدم الاستثمار فى قطر."

وتوقع تانج بوستيلوس، أن "المستثمرين سيخرجون من قطر، حال استمرار العقوبات المفروضة على قطر، الأمر الذى سيؤدى إلى تراجع قوى فى الاستثمارات الأجنبية فى الدولة."

انهيار سعر صرف الريال القطرى

وذكر تانج بوستيلوس، أن هناك مؤشرات اقتصادية أخرى تأثرت بالأزمة الحالية، مشيراً إلى أن الريال القطرى، تأثر أيضاً بالصدع السياسى، إذ قال: "منذ الأول من يونيو 1980، ظل سعر الصرف تحت 3.65 ريال لكل دولار، ومع ذلك، منذ بدء الصدع الدبلوماسى، سجل سعر الصرف مستوى يتخطى 3.65 فى 12 يوماً، وسجل أدنى مستوى فى 22 يونيو، حيث كان المؤشر الإرشادى فى المتوسط هو 3.6752، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 27 عاما."

وأضاف الخبير الاقتصادى، "ورغم أننا ما زلنا بحاجة للانتظار حتى يصدر التقرير فى بداية يوليو، لرؤية التأثير الحقيقى على التضخم والتجارة، فإننا نتوقع ارتفاع التضخم وفائضاً أقل مع زيادة فاتورة الواردات."

اقتصاد قطر فى مواجهة الأزمة

وأشار تانج بوستيلوس، إلى أن قطر اتخذت نهجاً عملياً فى مواجهة الأزمة، عوضاً عن اتباع ما وصفه بـ"نهج انتقامى"، مشيراً إلى مواصلتها توريد الغاز إلى دولة الإمارات، والسماح لمواطنى السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، بالبقاء فى قطر، والدعوة إلى حل دبلوماسى.

ورأى أن الحكومة القطرية، تدرك أن اتباع نهج أكثر تصادمية، يؤدى إلى عزل الدولة تماماً وخسارة الدعم من الغرب، ونتيجة لذلك، لا يعتقد تانج بوستيلوس، أن قطاع الهيدروكربونات سيتأثر، ما لم تفرض الدول العربية قيوداً أكثر صرامة، وتوقف شراء الغاز من قطر، ولكنه توقع فى ظل حظر الشركات المتمركزة فى قطر للتجارة مع الدول العربية الأربع، أن یتباطأ القطاع غیر الهيدروكربونى، فى الوقت الذى يستمر فيه الخلاف السياسى.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى عدد من الحقائق التى تعمل لصالح قطر، منها أن الدولة هى إحدى أسرع الاقتصادات نمواً خلال السنوات العشرين الماضية، ما أدى إلى أن يكون لديها أحد أعلى نسب الناتج المحلى الإجمالى للفرد، إضافة إلى أن صافى الأصول فى قطر إيجابى بفضل احتياطى البنك المركزى الأجنبى الذى يبلغ 33.4 مليار دولار، والأصول السائلة لصندوق الثروة السيادية فى الدولة المعروف بـ"جهاز قطر للاستثمار"، والتى تبلغ أكثر من 200 مليار دولار أمريكى، والتى توقعت شركة الأبحاث البريطانية، أن الدوحة، ستستخدمها لتخفيف حدة الرياح المعاكسة الناشئة عن الأزمة السياسية.

ونتيجة لذلك، تعتقد شركة الأبحاث، أن الحكومة ستواصل على الأمد القصير استثماراتها كما كانت تفعل من قبل، ورغم ذلك، حذر تانج بوستيلوس، من أنه فى حال استمر الصدع السياسى طوال عام 2018، سيتباطأ نمو الاقتصاد بشكل حاد، حيث أن الدولة ستحاول تجنب استنزاف أصولها الأجنبية.