الصين تضخ مليارات الدولارات فى مشروعات للغاز المسال بأفريقيا

تخطط الصين لضخ نحو سبعة مليارات دولار فى مشروعات لمحطات الغاز الطبيعى المسال العائمة فى أفريقيا مراهنة على تكنولوجيا لم تخضع للاختبار على نطاق واسع أملا فى أن تتعافى أسواق الطاقة مع بدء إنتاج المحطات أوائل العقد القادم.

وتتوخى البنوك الغربية الحذر حيال تلك المشروعات نظرا للظروف غير المواتية التى تمر بها أسواق النقل البحرى والغاز إضافة إلى الصعوبات الفنية فى ضخ غاز مستخرج من تحت قاع المحيط وتحويله إلى سائل على محطة عائمة ثم نقله عبر ناقلات للتصدير.

وعلى الرغم من ذلك، وضعت الصين خطة استراتيجية بشأن محطات الغاز الطبيعى المسال العائمة تهدف إلى أن تصبح البائع الأقل تكلفة لتلك المحطات وتحقيق الصدارة عالميا فى تطبيق تقنية ما زالت فى مهدها حيث لا يوجد إلى الآن سوى مشروع واحد فقط للإنتاج التجاري.

وتحتاج الصين الغاز كبديل نظيف للفحم وفق توجه لتحسين جودة الهواء فى مدنها وأقرضت بالفعل مشروع يامال التقليدى للغاز الطبيعى المسال فى المنطقة القطبية بروسيا 12 مليار دولار مع إحجام البنوك الغربية خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

وقدمت بكين أيضا قروضا أو تعهدات بنحو أربعة مليارات دولار لثلاثة مشروعات لمحطات الغاز الطبيعى المسال العائمة قبالة ساحل أفريقيا. وفى مشروعين آخرين بتكلفة إجمالية قدرها ثلاثة مليارات دولار، تخطط لتقديم التمويل وبناء المحطات أيضا.

وقال ستيف لودن رئيس نيو إيدج، ومقرها جيرسي، التى تخطط مشروعات محطات الغاز الطبيعى المسال العائمة قبالة سواحل الكونجو والكاميرون "نرى التزاما حقيقيا من جانب الصين بمشروعات محطات الغاز الطبيعى المسال العائمة سواء من ناحية البناء أو من جانب استهلاك الغاز المسال حيث يعنى انخفاض التكلفة فى نهاية المطاف غازا أرخص."

وتهيمن الصين بالفعل على السوق العالمية لألواح الطاقة الشمسية، وهى مورد رئيسى لمحطات الكهرباء التى تعمل بالفحم مدعومة بتمويل أقل تكلفة وعمالة أرخص ودعم من الدولة.

والآن، ومع مضى بكين قدما فى خطة الرئيس الصينى شى جين بينغ "الحزام والطريق" لتعزيز الارتباط التجارى بين آسيا وأفريقيا وأروروبا، فقد تحولت إلى مشروعات محطات الغاز الطبيعى المسال العائمة لجلب أعمال ذات تكنولوجيا متطورة إلى مرافئ بناء السفن وخلق وظائف فى تحرك استراتيجي.

ومشروعات محطات الغاز الطبيعى المسال العائمة جذابة أيضا للدول الأفريقية الغنية بالموارد لكنها مثقلة بالديون إذ إن تلك المحطات قادرة على الإبحار والرسو والتصدير بتكلفة تقل كثيرا عن المحطات البرية التى ارتفع سعرها إلى أربعة أمثال فى السنوات العشر حتى 2013.

وهذه هى النظرية وإن كانت تكنولوجيا تلك المحطات ما زالت معقدة. فمحطة الغاز الطبيعى المسال العائمة الضخمة بريليود التابعة لرويال داتش شل على سبيل المثال ستكون على متن أكبر هيكل عائم فى العالم لكن يجب تقليص المعدات لتشغل ربع المساحة التى تشغلها فى المحطات البرية.

وتشكل حركة الأمواج وتيارات المحيطات عقبات أخرى.

ومشروع بريليود، الذى يتكلف 12 مليار دولار ويبدأ التشغيل قبالة ساحل استراليا فى 2018، مطابق للتصورات التى كانت سائدة خلال حقبة ارتفاع أسعار الطاقة. بيد أن الأسعار الفورية للغاز الطبيعى المسال هبطت 70 فى المئة منذ أوائل 2014 ومن المتوقع أن تظل تواجه ضغوطا أو تشهد مزيدا من التراجع نظرا لوجود إمدادات إضافية من محطات تقليدية جديدة فى استراليا والولايات المتحدة.

وعلى الرغم من ذلك، يعول بعض المنتجين والمشترين على انتهاء تخمة المعروض فى الأسواق العالمية أوائل العقد القادم إلا أنهم لا يريدون الاقتصار على المشروعات الكبيرة ويفضلون المشروعات الأصغر والأكثر مرونة مثل تلك التى فى أفريقيا.

والمشروع الوحيد لمحطات الغاز الطبيعى المسال العائمة الذى بدأ التشغيل جرى إطلاقه فى ماليزيا العام الماضى وتراوحت تكلفة المنصة العائمة بين 1.6 و1.7 مليار دولار. ويقول مصرفيون إن تلك التكلفة لا تزال مرتفعة جدا وإذا استطاع الصينيون تقليصها إلى مليار دولار فسيهيمنون على السوق.