تعديل قرار حدود دمياط الجديدة ينهى أزمة المبانى العشوائية المحيطة بالمدينة

أكد مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لـ"اليوم السابع" أن قرار تعديل حدود مدينة دمياط الجديدة تم الانتهاء منه، وينتظر موافقة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وكشف المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن قرار تعديل حدود المدينة سينزع فتيل الأزمة الحالية والخاصة بقرارات الإزالة الصادرة لأكثر من 700 منزل و83 فدانا لم يتم إخلائهم من التعديات فى أماكن متفرقة بالمدينة، أبرزها المنطقة المواجهة للحى المتميز والمجاورة لجامعة الأزهر وننتظر تنفيذ حملات أمنية لاستعادتها.

وأوضح المصدر أن حدود القرار 546 لسنه 1980 الخاص بإنشاء ميناء ومدينة دمياط الجديدة يبدأ من حدود طريق دمياط - شربين - المنصورة وحتى شاطئ البحر المتوسط يصعب تطبيقه على أرض الواقع وخاصة أن هناك أكثر من 7 قرى تتبع إدارة الحكم المحلى تتداخل حدودها مع مدينة دمياط الجديدة التى تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المصدر أن تعديل حدود المدينة يعنى خروج مئات الأفدنة من حدود القرار وسيكون المصرف هو الحد الفاصل بين المدينة وقرى مركز كفر البطيخ وشاطئ البحر وطريق ميناء دمياط، دمياط الجديدة؛ وكشف المصدر أن قرار جهاز مدينة دمياط الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببناء سور يفصل بين الحدود الجديدة للمدينة وبين المناطق العشوائية لا رجعة فيه.

يذكر أن جهاز مدينة دمياط الجديدة قام بحصر التعديات على الأراضى التى تخضع لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة فى جهاز مدينة دمياط الجديدة والتى بلغت 101.5 فدان من بينها المبانى الواقعة جنوب الحى المتميز وهى التى شهدت اعتراضا من أصحاب تلك المبانى الذين رفضوا إخلائها من أجل هدمها.