تعرف على إجراءات الحكومة المستهدفة لزيادة معدل الإدخار حسب لجنة الخطة

أكدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فى تقريرها الذى أصدرته حول الموازنة العامة للدولة، والتى وافق عليها البرلمان فى جلسته المنعقدة الأربعاء 21 يونيو 2017، على بعض الإجراءات اللازمة لزيادة معدل الإدخار المحلية، وحصرتها فى 6 نقاط وهى:

1- استمرار السياسة المالية فى ضمان كفاءة وترشيد الاستهلاك الحكومى.

2- استمرار السياسة النقدية فى امتصاص السيولة المالية الفائضة فى الأسواق وكبح التضخم، من خلال طرح أوعية ادخارية جديدة ومتنوعة تشجّع المواطنين بكافة شرائحهم على توجيه مدخراتهم إلى القطاع المصرفى.

3- تعزيز الإدماج المالى وتبنى خطة للتوعية بأهمية الإدخار؛ من خلال التوسع فى إنشاء فروع للبنوك ومكاتب البريد فى القرى والتجمعات السكانية التى لا تتوفر بها خدمات مصرفية، وتنمية ثقافة الإدخار لدى المواطنين، وتنمية الثقافة المالية.

4- اتباع سياسة استثمارية؛ تستهدف تشجيع إعادة استثمار أرباح الشركات وإعادة تدويرها فى الاقتصاد القومى.

5- تبنى خطة لتحفيز مدخرات العاملين بالخارج؛ وضمان تداول مدخراتهم من خلال القطاع المصرفى وزيادة مشاركتهم فى التنمية الاقتصادية.

6- الدور المرتقب للمجلس الأعلى للمدفوعات؛ فى زيادة معدلات الإدخار.