رئيس صناعة البرلمان يطالب بتطبيق ترشيد الإنفاق الحكومي علي هرم الوزرات

قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك أزمة حقيقة في الانفاق الحكومي تتجلي بشكل واضح عند النظر بعين ثاقبة في مشروع الموازنة العامة، منتقداً عدم وجود خطة واضحة المعالم عادلة لترشيد هذا الإنفاق لاسيما في دواوين الوزارات، وشدد رئيس لجنة الصناعة علي أهمية أن يصل ترشيد الانفاق الحكومي إلي قمة الهرم بديوان الوزارة حيث "مكتب الوزير" وليس فقط تطبيقة علي صغار الموظفين.

وقال سمير: هل هناك خطة تفصيلية حول كيفية ضبط الإنفاق داخل الوزارات، يمكننا من العمل عليها،  في حقيقة الأمر لا نري ذلك".

وأشار سمير، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلي عدد من الوسائل والآليات التي يمكن اللجوء إليها لترشيد الإنفاق الحكومي، منها الاستخدام الأمثل "للاستخدامات" والسلع والآلات المتوفرة لدي الوزارات والتنسيق فيما بينهم حول استخدامها، اللوادر علي سبيل المثال، سنجدها لدي وزراة الإسكان والتنمية المحلية وبالتالي المحافظات، في حين أنه يمكن الاستفادة بالتنسيق بينهم في الاستغلال الأمثل لها دون الحاجة إلي شراء الجديد منها.

ونوه سمير، إلي إجراءات السفر والبدلات المتعلقة بها، التي يجب إعادة النظر فيها، قائلاً:" نجد أنه بالرغم أن الموظف المُكلف يصعد علي متن طائرة لشركة وطنية تابعة للحكومة، لكن يتم المعاملة مع الجهة التابع لها هذا الموظف بمنطق البزنس".