وزارة التجارة: استراتيجية جديدة لتطوير الصادرات المصرية خلال 2017-2023

أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حول أنشطة هيئة تنمية الصادرات خلال شهر مايو الماضى، أن الهيئة انتهت من إعداد استراتيجيتها خلال الفترة من 2017-2023 لتنمية وتعزيز الصادرات المصرية، لافتا إلى أن الهيئة ككيان جديد يضم كافة الجهات المعنية بالتصدير تطبق أنشطة وآليات الترويج الإلكترونى والتأهيل والتدريب، لرفع قدرات المصدر المصرى والنهوض بمنظومة الصادرات.

 

وأضاف الوزير أن الهيئة كثفت من أنشطتها خلال شهر مايو الماضى من أجل إنشاء مركز خدمة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، كما سعت الهيئة إلى التنسيق مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية، لبحث سبل التعاون لخدمة المصدرين، والتنسيق مع برنامج مبادرة التجارة الخضراء، لبحث أولويات العمل خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تحسين خدمات الهيئة بالتعاون مع مركز التجارة الدولية.

 

وأوضح "قابيل" أن استراتيجية عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة تتمثل فى عدد من المحاور والتى شملت إعداد الخطط لتنفيذ استراتيجيات وسياسات تنمية الصادرات ومتابعة تنفيذها، ودراسة كافة معوقات القطاع التصديرى، والعمل على تذليلها من خلال تبسيط الإجراءات التصديرية، ووضع منظومة متكاملة لمتابعة وتقييم أداء كافة الجهات التابعة والمعنية بالتصدير، وقياس الأداء والنتائج للعمل على التحسين المستمر، وتنسيق وتنظيم ووضع خطط المشاركة المصرية فى المعارض الدولية، وإرسال البعثات التجارية الترويجية للأسواق الخارجية.

 

وأضاف الوزير أن الاستراتيجية تشمل أيضاً بناء وتنمية القدرات التصديرية للمصدرين المصرين من خلال وضع وتقديم برامج الدعم الفنى وتطوير جاهزية المنشآت للتصدير، والتى تتضمن الخدمات الإستشارية وخدمات التأهيل والتدريب والمطابقة مع المعايير والمواصفات واشتراطات التسجيل الدولية، ووضع وتقديم برامج زيادة الوعى، وتعريف القطاع التصديرى بإجراءات التصدير وللوائح المنظمة.

 

ومن جانبها، أكدت شيرين الشوربجى المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، أن الهيئة قامت بإعداد دراسة عن أداء صادرات الحاصلات الزراعية خلال الفترة من 2014-2017 لمساعدة مصدرى الحاصلات الزراعية، لافتةً إلى أنه تم عقد اجتماع مشترك مع الهيئة العامة للمعارض، لبحث سبل التعاون المشترك وللتنسيق نحو مراجعة خطة المعارض الدولية، والعمل على تطويرها بوضع ضوابط الاشتراك فى المعارض الدولية.

 

وأضافت أنه يجرى حاليا تقعيل برنامج تدريب 1000 مصدر بالتعاون بين الهيئة ممثلة فى مركز تدريب التجارة الخارجية ومجلس التدريب الصناعى مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، كما يجرى العمل على تحويل مقر نقطة التجارة بالسادس من أكتوبر لمجمع خدمات للمصدرين والتدريب، لخدمة أحد قلاع الصناعة فى مصر مدينة 6 أكتوبر، وإضافة هيئة تنمية الصادرات لاجتماعات برنامج "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، لافتة إلى أنه تم إعداد مذكرة تفاهم مع بنك وفاء التجارى لتعزيز التجارة بين مصر ومنطقة غرب أفريقيا.

 

وفى إطار تعزيز روابط التعاون مع القطاع التصديري والجهات المحلية والدولية، أشارت "الشوربجى" إلى أن الهيئة حصلت على عضوية الاتحاد العربى لتنمية الصادرات لتفعيل التعاون العربى فى مجال تطوير الصادرات، لافتةً إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات الجهات القائم بالتصدير منها جمعية شباب الأعمال والمجالس التصديرية (الكيماوية –الهندسية-الأثاث) واتحاد الصناعات للتعرف على أولياتهم واحتياجاتهم، والوقوف على أرض الواقع الفعلى لمشاكل ومعوقات التصدير من تسهيل إتمام العمليات التصديرية دمجه احتياجاتهم مع خطة عمل الهيئة.

 

وحول مؤشرات أداء قطاع نقطة التجارة الدولية، أوضحت رئيس هيئة تنمية الصادرات أن القطاع كثف من نشاطاته على المستويين المحلى والدولى خلال شهر مايو الماضى، حيث تم الترويج الإلكترونى لـ 235 فرصة تصديرية لعدد 457 شركة استفاد منها 362 مصدر إلى جانب تسجيل 35 شركة جديدة للاستفادة من خدمات القطاع والترويج للعديد من المعارض الدولية ونشرها على المنتجين والمصدرين المصريين للمساهمة فى تنمية الصادرات، لافتة إلى أن القطاع قام بتوفير العديد من البيانات الإحصائية لكل من وزارة التعاون الدولى ومكاتب التمثيل التجارى، وإعداد دراسة عن العلاقات التجارية بين مصر وجيبوتى، بالإضافة إلى تحديث إحصاءات التجارة الخارجية على موقع القطاع.

 

وأوضحت "الشوربجى" أنه على المستوى الدولى تم تفعيل التعاون بين النقطة والمركز القومى للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسى فى مجالات المشتريات الإلكترونية والمناقصات وتبادل المعلومات التجارية .

 

وعلى المستوى المحلى، أشارت رئيس الهيئة إلى أن نقطة التجارة الدولية قامت بتنفيذ برنامج تدريبي عن مفاهيم التجارة الإلكترونية لـ30 متدربا فى أسيوط، كما تم تنفيذ الربط الإلكترونى بين النقطة ووحدة الكويز، لتعظيم الاستفادة وتبادل المعلومات والبيانات بين الجهتين.