شركات التكنولوجيا تقع فى مصيدة الاتحاد الأوروبى.. "وول ستريت": تغريم جوجل 2.7 مليار دولار يعد تحذيرا لكبرى الشركات.. ومجلس العموم البريطانى يؤكد: شركات السوشيال ميديا تضع الربح قبل الأمان

يوم تلو الآخر تقع شركات التكنولوجيا الكبرى فى فخ الغرامات والعقوبات من الاتحاد الأوروبى، حيث أخذت هيئة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبى على عاتقها كشف محاولات التلاعب من قبل الشركات التكنولوجية الكبرى، وكيفية مواجهة الإرهاب من خلال هذه المواقع.

وفى تقرير حديث لـ"وول ستريت جورنال"، كشف أن هيئة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبى غرمت شركة جوجل، 2.7 مليار دولار، ومطالبتها بإجراء تغييرات على ممارساتها التجارية، حيث كانت اللجنة تجرى تحقيقا منذ أكثر من 7 سنوات حول اختراق عملاق البحث الشهير "جوجل" لقواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية.

وباشر الاتحاد الأوروبى تحقيقات، على مدى سنوات عدة، فى انتهاك شركة "جوجل" العملاقة، لقوانين مكافحة الاحتكار فى أوروبا. واتهمت هيئة مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى "جوجل"، بالتلاعب فى نتائج البحث على الإنترنت لأجل تعزيز حظوظ خدماتها التسويقية، وإظهارها بما يفوق قوتها الحقيقية.

وقالت مفوضية شئون المنافسة فى الاتحاد الأوروبى، مارجريت فيستاجر، التى وجهت الاتهام للشركة العملاقة: "لقد قدم جوجل، منتجات مبتكرة غيرت مسار حياتنا، لكن ذلك لا يعطيه الحق فى أن يحرم الشركات الأخرى من إمكانية المنافسة والتجديد".

ويقول خبراء مكافحة الاحتكار والمديرون التنفيذيون الفنيون إن السؤال يطرح فى المناطق التى أدخلت فيها عمالقة التكنولوجيا ابتكارات رئيسية مثل محرك بحث جوجل الذى أصبح بوابات إلى الإنترنت.

الشهور الماضية أثبتت أن تنظيم داعش الإرهابى يستغل شبكات التواصل الاجتماعى ومواقع السوشيال ميديا ومحرك البحث الشهير جوجل، وذلك من خلال بث إعلانات على القنوات الإلكترونية والتى تبث مقاطع فيديو تظهر جرائم ووحشية داعش لما تحققه من مشاهدات عالية.

وتتزايد الدعوات فى العديد من الحكومات وأجهزة الاستخبارات والأمن الأوروبية لتغريم مواقع التواصل الاجتماعى، وأبرزها "فيس بوك"، بسبب تمويلها لتنظيم داعش وما يتبعه من مليشيات إرهابية حول العالم، حيث سبق أن طالبت ألمانيا بتغريم مسئولى فيس بوك لمساهمته فى تقديم تمويل لكيانات إرهابية عبر الإعلانات.

نشر محتوى متطرف على مواقع التواصل الاجتماعى
 

كما شن مجلس العموم البريطانى هجوما شديدا على شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى، ودعا إلى ضرورة فرض غرامات كبرى على شركات السوشيال ميديا، بسبب نشرها للمحتوى المتطرف.

ووفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان، فى تقرير سابق لها، فإن تقريرا للجنة الشئون الداخلية بمجلس العموم البريطانى، قال إن شركات السوشيال ميديا تضع الربح قبل الأمان، ويجب أن تواجه غرامات تصل إلى عشرات الملايين من الاسترلينى لفشلها فى إزالة المحتوى المتطرف والمواد التى تندرج تحت بند جرائم الكراهية التى يتم ترويجها على مواقعها.

ورأى التقرير أن أكبر وأغنى شركات التكنولوجيا بعيد تماما، وبشكل مخز، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى غير القانونى والخطير.