طلب إحاطة للحكومة تحت قبة البرلمان بسبب استيراد "مخلل" تركى ولبنانى

رغم نجاح الحكومة فى سياسة ترشيد الاستيراد، واقتصار الأمر على السلع الضرورية التى لا يتم إنتاجها محليا، أو لا يكفى الإنتاج المحلى لاحتياجات الاستهلاك منها، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت استيراد بعض السلع غير الأساسية، وعلى رأسها "المخلل"، وطرح أصناف مستوردة من تركيا ولبنان، ما أثار حفيظة عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بمنع استيراد هذه السلع التى صنفوها بالاستفزازية.

وفى هذا الإطار، قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، حتى لو كان المستَورد من "المخللات" كميات صغير ولا تؤثر فى سعر الصرف، فالسؤال المهم هو ما الجدوى منها، متابعا: "عندنا دكاترة فى المخلل البلدى".

وأوضح الصعيدى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة نجحت فى التصدى لظاهرة فتح الباب على مصراعيه للاستيراد، من خلال سياسة ترشيد الاستهلاك، وبالفعل استقر الوضع فى الآونة الأخيرة، وخير دليل على ذلك ثبات سعر الصرف منذ فترة طويلة، ما يعنى أن الأوضاع مستقرة، وأن الحكومة نجحت فى إغلاق الباب على السلع الاستفزازية.

فى السياق نفسه، قال النائب أحمد شرموخ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للحكومة، لمعرفة كيف تدخل هذه السلع للبلاد رغم سياسة ترشيد الاستيراد، مشددا على ضرورة إغلاق الباب نهائيا على السلع الاستفزازية التى تكلف الدولة مليارات الدولارات دون جدوى.