هل تؤثر زيادة رسوم تراخيص السيارات على حجم المبيعات؟

مجموعة من الرسوم الجديدة فرضها مجلس النواب على تراخيص السيارات، فى إطار التعديلات المدخلة على  أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لكن خبراء السيارات رأوا أن هذه الزيادات فى رسوم التراخيص لن تؤثر فى سوق السيارات فى ظل حالة ارتفاع الأسعار الشديد.

الرسوم المفروضة بلغت 0.5% من ثمن السيارة التى لا تزيد سعتها اللترية عن 1330سى سى، و 2% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3 ولا تجاوز 1630 سى سى، و2.25% للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سى سى .

و حدد مشروع القانون  الذى اقره البرلمان رسم تجديد رخص تسيير السيارات ب 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، و يكون350 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سى سى ولا تجاوز 1330سى سى .

وحدد  البرلمان 750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سى سى ولا تجاوز 1630سى سى ، و3 الاف جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سى سى ولا تجاوز 2030 سى سى على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل ، و2.5 % من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 2030 سى سى على أن يخفض هذا الرسم بواقع 1% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.

ووافق البرلمان على رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، كما جاءت بمشروع الحكومة بواقع، 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الأولى والثانية والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها رخصة قيادة جرار زراعى، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم، و فرض القانون 100جنيه رسوم استخراج بدل فاقد او تالف من رخص تسيير او قيادة مركبات النقل السريع.

خبير السيارات عمرو الإسكندراني قال لـ "اليوم السابع" إن هذه الزيادة التى ادخلها البرلمان على رسوم تراخيص السيارات لن يشعر بها سوق السيارات نظراً لان السوق فى الوقت الراهن يشهد حالة كبيرة من التراجع فى المبيعات، وصلت إلى خسارة 40% من المبيعات بالمقارنة مع مبيعات العام الماضى وهو الامر الذى فسره بأنه خطوة لن تؤثر فى قرار الزبون الذى قرر شراء سيارة فى هذا التوقيت لأنه زبون يشترى فى ظل حالة من الغلاء التى وصلت إلى الضعف فى بعض الموديلات، مؤكداً أن هذه الزيادة لن تؤثر على قراره فى الشراء اذا ما قرر اقتناء سيارة فى هذا التوقيت.

عمرو الحبال خبير سيارات أيضا أكد لـ "اليوم السابع" أن الزيادة التى قد تصل إلى 600 جنية لن تكون عامل مؤثر فى ظل توجه الزبون للشراء بالاسعار الحالية، مشيراً إلى أن الزبون الزيادة على رسوم التراخيص امر طبيعى فى ظل ارتفاع اسعار كل شىء، وتوجه الدولة نحو تنمية مواردها.