"أوكسفورد بيزنس جروب" تشيد بقانون الاستثمار الجديد.. شركة الأبحاث العالمية: يحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. ويمثل إنجازا هاما فى جهود تحسين الاقتصاد.. وتؤكد: الحكومة المصرية تحظى بدعم الشركاء الدوليين

قالت مجموعة "أوكسفورد بيزنس" إن قانون الاستثمار الجديد، الذى طال انتظاره فى مصر، من المتوقع أن يحفز زيادة النمو فى استرداد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد أن يدخل حيز التنفيذ خلال شهر.

وأضافت شركة الأبحاث والاستشارات العالمية على موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، أن القانون الجديد يتضمن مجموعة متنوعة من الإصلاحات البيروقراطية ويحدد الحوافز المالية الجديدة للمستثمرين المحتملين، ويعمل على تبسيط الإجراءات من خلال مركز خدمة للمستثمرين الذى من المنتظر أن يمثل محطة واحدة لإصدار جميع التراخيص.

وستقوم هيئة الإستثمار المعنية بإنشاء المركز بتطوير نظام "e-incorporation" الإلكترونى، للمؤسسات الاستثمارية والذى يتعهد بالرد على مدار 24 ساعة لجميع الطلبات.

وتشمل التدابير الرامية إلى تسهيل الاستثمار، "رخصة ذهبية" تسمح لرئيس الوزراء بإصدار موافقة واحدة تشمل جميع المنشآت التجارية المطلوبة ورخص التشغيل وتخصيص الأراضى وتصاريح البناء للمشاريع الاستراتيجية والوطنية التى تعتبر أساسية لتنمية مصر.

وقالت أوكسفورد بيزنس جروب، إن هذه التغييرات من شأنها أن تقلل من العبء الذى كان يواجهه المستثمرون فى التعامل مع مجموعة من أجهزة الدولة، ما رفع تصنيف مصر فى تقرير البنك الدولى " ممارسة الأعمال"، وفى أحدث تقرير صادر هذا العام ، قفزت مصر بالفعل 31 مركزًا فى فئة بدء الأعمال لتحتل المرتبة 70 من أصل 190 سوق.

وأضافت شركة الأبحاث البريطانية أنه ينظر إلى القانون باعتباره إنجازًا هامًا فى جهود الحكومة الجارية لتحسين الاقتصاد الكلى ومناخ الاستثمار، وقد حظيت هذه الجهود، التى تتطلع إلى معالجة مجموعة من القضايا الهيكلية، بدعم كبير من الشركاء بما فى ذلك مؤسسات التمويل الإنمائى وصندوق النقد الدولى، الذى وقع على قرض ممتد بقيمة 12 مليار دولار مع مصر فى نوفمبر الماضى.

وقال طه خالد رئيس الخدمات المهنية بشركة BDO للاستشارات: "يجب أن ينظر إلى تعويم الجنيه على أنه عملية جراحية ليست سهلة، ولكنها ضرورية، حيث يعانى المريض عادة من آلام ما بعد العملية، ولكنها ستضمن فى نهاية المطاف علاجا كاملا على مر الزمن".

وأضاف أن "هناك صعوبات تتعلق بالتضخم وارتفاع تكلفة الواردات، ولكنها تأتى مع آفاق إيجابية لمجمل ظروف الأعمال فى مصر على المدى المتوسط والطويل".

ويلفت تقرير أوكسفورد بيزنس جروب إلى أنه على الرغم من الآلآم الناتجة عن هذه الإصلاحات الإقتصادية إلا أن صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر صعدت إلى 6.9 مليار دولار عام 2015 /2016، مقارنة بـ6.4 مليار دولار فى 2014/2015، وهو المستوى الأعلى منذ ثورة يناير 2011، بحسب البنك المركزى.

ويرجع هذا الارتفاع جزئيًا إلى استمرار الاستثمارات الواسعة النطاق فى مجال النفط والغاز، حيث استمرت مشاريع التنقيب والتنمية المكثفة على الرغم من انخفاض الأسعار.

وبينما يعتبر قطاع الطاقة منظما ومستقرًا إلى حد ما من قبل المستثمرين، فإن قانون الاستثمار الجديد ينبغى أن يفتح قطاعات أخرى لزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، وفى مارس الماضى، قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الحكومة تهدف إلى جذب 10 مليارات دولار أخرى للاستثمار الأجنبى المباشر العام المقبل.