بالفيديو والصور.. الدولة تواجه جشع السائقين بعد تحريك أسعار الوقود.. الداخلية تشن حملات مكثفة.. والقاهرة والجيزة تراقبان الطرق والمواقف.. وزير النقل يؤكد عدم زيادة أسعار المترو..و"الغرف": أسعار السلع كما هى

شنت وزارة الداخلية، حملات مكثفة للرقابة على مواقف السيارات، وسائقى الميكروباص، وجميع وسائل النقل الجماعى بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لمنع استغلال السائقين للزيادات فى أسعار المحروقات- التى أقرتها الحكومة اليوم الخميس- لزيادة أسعار الأجرة.

وعلم "اليوم السابع"، أن هناك توجيهات عليا، بمعاقبة المخالفين بكل حزم.

وأقر مجلس الوزراء اليوم، الخميس، تحريكاً فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز، ليصبح سعر البنزين 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا، كما شهد سعر السولار تحريكا من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، وتحريك سعر البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها للأسطوانة.

وفور إقرار الأسعار الجديدة، أكد اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة، إن المحافظة ستعقد اجتماعا طارئاً اليوم الخميس، لبحث زيادة الأجرة وتسعيرة التاكسى، وإصدار قائمة بالزيادات المقررة بالأجرة على مستوى المحافظة، وذلك بعد زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى اعتبارا من صباح اليوم.

وأضاف الشيخ، أنه سيتم توجيه حملات بالتنسيق مع الشرطة على المواقف والطرق لرصد زيادة الأجرة عقب إصدار قائمة بالأجرة الجديدة، للتأكد من تطبيقها وحماية المواطنين من الاستغلال.

وأوضح أنه لا زيادة فى أسعار تذاكر هيئة النقل العام، إلا بعد دراسة نسبة التحريك التى شهدتها أسعار المحروقات اليوم، ومدى تأثيرها على الهيئة، ونسبة المكسب والخسارة حال زيادة أسعار التذاكر من عدمه، مع مرعاة محدودى الدخل.

وقال إنه سيتم توجيه حملات بالتنسيق مع الشرطة على المواقف والطرق، لرصد زيادة تعريفة الركوب عقب إصدار قائمة بالأجرة الجديدة، للتأكد من تطبيقها وحماية المواطنين من الاستغلال.

وفى السياق ذاته، قال اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة، إن مسئولى المحافظة يعملون الآن على تحديد قائمة بالزيادة الجديدة فى الأجرة وتسعيرة التاكسى، بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية صباح اليوم الخميس، مشيراً إلى أن مسئولى المحافظة فى اجتماع مغلق لمناقشة الزيادة .

وأضاف نائب محافظ الجيزة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة ستراعى المواطن والسائق قبل وضع الزيادة فى تعريفة الركوب، مع شن حملات على المواقف وسائقى التاكسى لضبط تطبيق الزيادة بعد إقرارها من المحافظة، ومنع إستغلال المواطنين.

وأوضح أن المحافظة ستعقد اجتماعا اليوم، لبحث زيادة الأجرة وتسعيرة التاكسى، وإصدار قائمة بالزيادات المقررة بالأجرة على مستوى المحافظة، وذلك بعد زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى اعتبارا من صباح اليوم.

من جانبه، قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه ليس هناك تفكير مطلقاً فى زيادة بأسعار تذاكر المترو أو قطارات السكة الحديد، وأنه لا يوجد أى اتجاه لزيادتها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار الحكومة اليوم بتحريك أسعار الوقود، مشيرا إلى أنه يركز حاليا فى تحديث البنية الأساسية للسكة الحديد والخط الأول لمترو الأنفاق.

وأضاف وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوزارة ستتحمل فرق الزيادة فى تكلفة تشغيل قطارات السكة الحديد الناتجة عن تحريك سعر السولار الذى تعمل به القطارات، مستطردا: "لا أى تفكير فى زيادة أسعار تذاكر القطارات السكة الحديد كما ذكرت سابقا.. أنا مبدأى يعتمد على تقديم خدمة جيدة أولا ثم أرفع الخدمة وليس العكس".

وقال وزير النقل إنه يركز حاليا فقط فى تحديث البنية الأساسية بالسكة الحديد وتجديد القضبان والإشارات بما سينعكس على مستوى الخدمة، وأنه لا يفكر فى أى زيادة فى أسعار تذاكر السكة الحديد قبل تحسين الخدمة أولا، متابعا: "السكة الحديد ستشهد طفرة فى الخدمة بعد عام.. وخلال عام ونصف ستكون الوزارة انتهت من تجديد القضبان والإشارات التى تحتاج تحديث عاجل بالسكة الحديد".

وأوضح وزير النقل أن تحديث البنية الأساسية بالسكة الحديد هو من سيحسن الخدمة ويمنع تأخيرات القطارات فى رحلاتها، لافتا إلى أن الوزارة تشرع فى تنفيذ خطة شاملة لتطوير السكة الحديد من تجديد 1200 قضبان وتحديث الإشارات والمزلقانات، فضلا عن شراء جرارات جديدة لدعم قوة الجر بالسكة الحديد لقطاعى نقل البضائع والنقل، وأن هناك 200 جرارات جديد اتفقت الوزارة على شراءها بينهم 100 جرار مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية و100 أخرى بتمويل من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية.

من جهته، أكد الاتحاد العام للغرف التجارية، عدم تأثر أسعار السلع الغذائية أو أى سلعة فى السوق بتحريك أسعار الوقود، مؤكدا أن أى تحرك لأسعار السلع سيكون محدودا جدا، ولن يشعر به المستهلك، وأن الغرف تبحث تطبيق منظومة جديدة لنقل السلع، من أجل تقليل حلقات النقل لتجنب حدوث أى رفع للأسعار.

وقال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن تحريك أسعار الوقود قرار مهم وحيوى جدا لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن تأثير لهذا القرار على أسعار السلع والخدمات سيكون محدودا جدا، ولن يشعر به المواطن البسيط فى الفترة المقبلة.

وأضاف "عز" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مكون الوقود ليس المكون الرئيسى أو المحرك الأساسى لعملية إعادة تسعير البضائع والسلع فى الأسواق، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق منظومة جديدة فى النقل واللوجستيات، لتقليل حلقات التداول على السلعة، وعدم تكرار نقل البضائع بصورة متكررة من تاجر لآخر، وعدم نقلها عدة مرات من جهة إنتاجها حتى تصل للمستهلك.

وأضاف أمين عام الغرف التجارية، أن تقليل حلقات نقل البضائع والسلع، خاصة الغذائية منها، سيمتص الزيادة الطفيفة فى تكلفة النقل بل سيؤدى لاستقرار أكثر فى الأسعار، الأمر هنا متعلق بمنظومة جديدة وآلية واضحة فى نقل السلع تقتضى فى المقام الأول مواجهة عملية تكرار نقل السلع.

وبشأن أى محاولات لزيادة الأسعار للسلع والخدمات، قال علاء عز: "فى إطار آليات السوق الحرة ووجود وفرة للمنتجات والسلع كمًّا ونوعا وجغرافيا، فإن المنافسة بين المنتجين تمنع أى رفع فردى للأسعار، لافتا إلى أن المنافسة بين الماركات الموجودة فى السوق، وبين المنتجين، تمنع أى رفع للأسعار بصورة فردية.