الأموال العامة تضبط عصابة دولية تخصصت فى قرصنة الشركات المصرية المحلية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى أعمال القرصنة على الشركات المحلية والأجنبية بغرض النصب.

وردت معلومات لإدارة مكافحة الجرائم المصرفية مفادها قيام " "شوقى ع.ا" و" تونى م.م" و" ريمون .أ"، يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، بإختراق البريد الإلكترونى للشركات المحلية والأجنبية ، وإرسال رسائل خادعة لعملاء هذه الشركات بقصد الإحتيال عليهم، طالبين فى تلك الرسائل إستبدال أرقام الحسابات البنكية الخاصة بالضحايا بحساب بنكى خاص بالمتهم الأول لتحويل ناتج العمليات التجارية المزمع عقدها بين الشركات والعملاء "الضحايا " ، ثم يصرف المتهم الأول تلك المبالغ المالية ويستولي عليها .

وعقب تقنين الإجراءات و فى كمين أعد لهذا الغرض – بمنطقة  المعادى – تم ضبط المتهم الأول والثانى أثناء وجودهما بمقر أحد البنوك لإستلام بعض المبالغ المالية المودعة بحسابه بذات البنك والمستولى عليها .

وعثر بحوزة المتهمين على جهازين حاسب آلى محمول " لاب توب "، و185 ألف جنيه من الأموال المستولى عليها المحولة لحساب الأول .

وتم فحص جهازى الكمبيوتر المضبوطين والبريد الإلكترونى الخاص بهما ، حيث تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التى تحتوى على أعداد كبيرة من عناوين البريد الإلكترونى الخاصة بالضحايا ، والعديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى أعمال القرصنة وفى إخفاء الرقم التعريفى للمستخدم .

واعترف المتهمان بإرتكابهما لعدة وقائع بالإشتراك مع الثالث الوارد بالتحريات-وأن إجمالى ما تمكنوا من الإستيلاء عليه بلغ  500  ألف جنية اقتسموها فيما بينهم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، فى إطار تكثيف الجهود فى مجال مواجهة الجرائم الإلكترونية ومن بينها جرائم الإحتيال على الشركات المحلية والأجنبية عن طريق إختراق بريدها الإلكترونى.

المتهمان المقبوض عليهما