أحمد الطنطاوى أمام محكمة البرلمان.. النائب يواجه "الأحد" 3 مخالفات أبرزها إتلاف مال الدولة ومذكرة من الجمعية الجغرافية تتهمه بالاعتداء على رئيسها.. ولجنة القيم: أخل بواجباته.. والعقوبات تصل لإسقاط العضوية

تعقد لجنة القيم أول اجتماعاتها الأحد المقبل للتحقيق مع النائب أحمد الطنطاوى عضو تكتل "25-30" ظهر الأحد المقبل، فى ضوء قرار مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتورعلى عبد العال بإحالته للجنة فى شأن عدد من التجاوزات المنسوبة إليه، على خلفية الوقائع التى حدثت خلال جلسات مناقشة إتفاقية تعيين الحدود البحرين بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر باللجنة فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن النائب يواجه 3 مخالفات، وهى الخروج عن مقتضى الاحترام الواجبة لعضويته فى المجلس، والإعتداء على الدكتور السيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية وفقاً لمذكرة مُقدمة منه إلى المجلس، و واقعة  كسر أحد ميكرفونات قاعات المجلس، والتى اعتبرها رئيس البرلمان بالجناية وإئتلاف للمال العام، والتى تستحق إسقاط العضوية.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة ستجتمع بكامل تشكيلها الأحد المقبل، لمواجهة "طنطاوى" بتلك التهم وفقاً للملف الذى جاء إلى اللجنة من مكتب مجلس البرلمان شاملاً وثائق وسيديهات تثبت صحة الوقائع الموجهة ضد النائب، مشيرة إلى أنه قد يتم تشكيل لجنة فرعية عن لجنة القيم، للتحقيق معه فى الوقائع المنسوبة، أو أن تضع اللجنة توصيتها عقب الاستماع إليه مباشرة.

وبدوره قال النائب إيهاب الطماوى أمين سر لجنة القيم، والمتحدث باسمها، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن اللجنة قد أجلت اجتماعها المقرر عقده الخميس بعد إعلانه أجازة رسمية من قبل الدولة وإستبداله بالأحد المقبل، مؤكداً على أن اللجنة أخطرت النائب أحمد الطنطاوى بالحضور لاسيما باقى أعضاء اللجنة، وتابع : " الوقائع الموجهة للنائب تمثل إخلالاً بواجبات العضوية".

ووفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن لجنة القيم تقترح وفقًا لاختصاصاتها، توقيع جزاء اللوم،  الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طول دور الانعقاد "بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس"، الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات "بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس".

كما لها الحق وفقاً لاختصاصاتها باللائحة الداخلية لمجلس النواب، توقيع جزاء الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد "بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس"، أو إسقاط العضوية "بشرط موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس"، وهى أقصى عقوبة قد تنتظر "الطنطاوى" عقب التحقيق معه.

وكان مكتب المجلس قد أصدر بيان له 19 يونيه الماضى، قال فيه إنه إنتهى فى ضوء عدم امتثال النائب أحمد طنطاوى بالحضور أمام مكتب المجلس رغم إخطاره بالحضور مرتين، إلى إحالته إلى لجنة القيم لسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأسطوانات المدمجة المرفقة بها.

كما أرفق مكتب المجلس مذكرة واردة إلى البرلمان من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية الدكتور السيد الحسينى، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يوم الثلاثاء 13/6/2017" من تجاوزات وصلت إلى حد الاشتباك ثم الصراخ فيه: "طلعوا الزبالة دى بره"، قبل أن يمسك بالميكروفون ويكسره.

وهو ما دفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بتكليف اللجنة التشريعية بإعداد تقرير عن شغب أحمد الطنطاوى عقب انفعاله وإلقائه الميكروفون داخل قاعة التشريعية اعتراضا على حديث رئيس الجمعية الجغرافية ،وطالب "عبد العال" على إثرها إحالة النائب الطنطاوى الى لجنة القيم للتحقيق معه فى الواقعة.