اتحاد الصناعات: تأثير تحريك أسعار الوقود ستكون محدودة على تكلفة الإنتاج

أكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الإتحاد قد نادى من قبل برفع الدعم عن المواد البترولية وإتاحتها لتكون الأسعار متواكبة مع أسعار الأسواق المنافسة، وذلك لوضع الصناعة المصرية على طريق التنمية السليم، وبحيث يتم تمكين الدولة من تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف السويدى، فى بيان له اليوم، الجمعة، أن خطة الإصلاح الاقتصادى من ضمنها عملية تعويم الجنيه، وهو القرار الذى كان لابد من إتخاذه والعمل على تنفيذه،قائلاً "إننا نأمل أن تكون هذه الإصلاحات متزامنة مع إتاحة فرص صناعية من خلال توفير أراضى صناعية، وأيضاً من خلال دعم وتنشيط إقامة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر".

وأشار إلى أن اتحاد الصناعات كان يأمل فى المشاركة فى إتخاذ مثل هذه القرارات الهامة حيث طالب قبلا بأن تقوم الحكومة بعقد اجتماع يضم الإتحاد العام للغرف التجارية واتحاد المقاولون واتحاد السياحة، إلى جانب إتحاد الصناعات المصرية للمشاركة فى تحمل المسئولية فى هذا القرار الصعب وأيضاً للتمهيد وإدراج التعاون المجتمعى وتأهيل جميع الأطراف لتحمل المسئولية ولدعم هذه القرارات الاقتصادية الهامة.

وكان إتحاد الصناعات قد أفاد بأن قرار الحكومة الذى إتخذته بشأن تحريك أسعار المحروقات من بنزين وسولار وغاز المنازل بأنه كان خطوة متوقعة ومعلنة منذ عام 2014 وخاصة بعد تعويم العملة فى شهر نوفمبر من العام الماضى، وأن إتخاذه يمثل ضرورة ملحة لتصحيح المسار الاقتصادى للدولة، مؤكداً بأنه لايمكن لدولة تتجه نحو إصلاحاً اقتصادياً شاملاً أن تقوم بذلك لقطاع على حساب قطاع أو قطاعات أخرى، ولذا فقد ناشد رئيس إتحاد الصناعات قطاع الصناعة بأن يتحمل وذلك بعدم زيادة الاسعار وشدد على الصناعة ألا تقوم بعمل أى زيادة سعرية للمنتجات، لأن تأثير زيادة أسعار المحروقات لا بمثل أكثر من 5 إلى 7 % فى أغلب القطاعات الأمر الذى أكده التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف السويدى أنه للمرور بعملية الاصلاح الاقتصادية يجب أن تتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة والمواطنين، وذلك مع توفير وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل مستحقيها وذلك حتى تجتاز مصر هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها، وأختتم بتعبيره عن تفاؤله بكل تلك الخطوات الجادة فى طريق إرساء أسس قوية وثابتة ومستدامة لنمو اقتصادى حقيقى.