بالصور ..تفاقم أزمة العقارات المقابلة لعقار الأزاريطة المائل

قرارات إزالة لعقارات بالأزاريطة

الإسكندرية – أسماء على بدر

الجمعة، 30 يونيو 2017 10:58 ص

عقب هدم عقار الأزاريطة المائل بعد 16 يوماً من خلال متخصصين من الشعبة الهندسية بالقوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ظهرت فى الساعات الماضية أزمة جديدة وهى تأثر العقارات المجاورة ومنها العقار الأمامى للعقار المائل الذى تحمل جميع الأحمال عليه على مدار الـ 16 يوماً حتى تم هدم العقار كاملة.

وتواصلت الحياة بشكل طبيعى في شارع الخشخانى بالأزاريطة على العكس ما كان عليه الوضع منذ أيام قليلة، وبالقرب من العقار الذى تم هدمه يوجد كردون أمنى عن المربع المصاب وتواجد أمنى فى المحيط تحسباً لأى خطورة قد تحدث فى أية لحظة للعقارات التى تضررت من ميل وهدم العقار .

ويقول أحمد أمين ، أحد الأهالى المجاورين للعقار ، أنه منذ يومين ظهرت بلبلة بين عدد من السكان بأنه يوجد ميل فى العقار الأمامى للعقار الذى مال مما يؤثر على حياه السكان مما دفعهم لاستدعاء الشرطة والحماية المدنية.

وأضاف أنه جاءت لجنة من الحى على الفور وقررت إخلاء المنزل من السكان مع قطع المرافق على عدد من المنازل والمربع السكنى الذى يوجد به مشاكل إلى حين وصول لجنة من كلية الهندسة والشعبة الهندسية لإصدار قرار نهائى فى العقار.

وقررت اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة عقب معاينة العقارات المجاورة لعقار الأزاريطة المائل الذي تم هدمه، لتحديد مدي سلامتها انشائيا ، بهدم ٥ عقارات قديمة بعد فحص مباني الشارع بأكمله وهي العقارات رقم 12 ،13 و 17 ، 31 شارع علي الخشخاني ،والعقار رقم 17 شارع حسن العدوى.

وأكدت اللجنة أن جميع العقارات التى تم صدور قرار بإزالتها فهى عقارات قديمة متهالكة، مكونة من أرضي و ثلاث أدوار، أو أرضي ودورين، و العقار رقم ١٢ مكون من أرضي ودورين، و رقم ٣١١ شارع علي الخشخاني مكون من أرضي و ثلاث أدوار، و ١٧ شارع حسن العدوى مكون من أرضي و ثلاث أدوار.

يذكر أن اللجنة مكونة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة عميد الكلية ، الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية برئاسة العميد أحمد العزازى ومديرية الاسكان، وحى وسط برئاسة المهندس علي مرسي.

مواطنون يدفعون ثمن العقارات المخالفة

ومنذ صدور قرار الإخلاء والإزالة تم تنفيذ القرار على أرض الواقع وإخلاء السكان من المنزل لحين تنفيذ قرار الإزالة بواسطة المتخصصين، إلا أن هناك سيدة لم تنفذ قرار الإخلاء بالدور الـ 14 وطالبت رئيس الحى والمسئولين بتركها فى المنزل رغم انقطاع المرافق عنهم المياه والكهرباء فى العقار بأكمله.

ويقول مصطفى ياسين، أحد السكان، إن السيدة تعانى من حالة نفسية سيئة عقب ميل العقار الأمامى وفور هدمه عادت من جديد إلى منزلها ولكنها فوجئت بأنه صدر قرار إزالة للمنزل .

وأضاف أن زوجها متوفى ولديها نجلتان وقامت بشراء شقتها فى هذه المنطقة لقربها من كلية الطب التى تلتحق فيها ابنتها .

وأشار إلى أن المواطنين هم من يدفعون ثمن السكن فى العقارات المخالفة، ولكن لا يوجد بديل لهم لأن جميع العقارات بالمحافظة مخالفة وهناك ارتفاع فى اسعار الايجار الجديد خاصة فى المناطق الحيوية مثل الأزاريطة التى تعتبر فى وسط المدينة لقربها من طريق الكورنيش وتصنيفها من المناطق الراقية بالإسكندرية.

ومن جانبه قال سعيد عبدالمنصف، أحد السكان، أن جميع السكان الذين تم إخلائهم لم يحصلوا على أماكن بديلة كما أنهم لم يحصلوا على مقتنياتهم، وحصلوا على وعود بإنزال المتعلقات خلال الأسبوع القادم.

وأضاف أن جميع السكان الذين تم إخلائهم يعيشون فى أماكن بديلة على نفقتهم الخاصة ولم يتم تخصيص سكن بديل لهم مثل سكان العقار المائل الذى تم هدمه، مؤكداً أن تطبيق قرارات الإزالة سيتم تنفيذها فور عودة موظفى الحى للعمل خلال الأسبوع القادم حسب رواية رئيس الحى للأهالى.

رئيس الحى لا يوجد ميل فى العقارات وتوفير سكن بديل للمواطنين

من جانبه أكد على مرسى ، رئيس حى وسط بالإسكندرية ، أنه لا يوجد ميل جديد فى العقارات المجاورة لعقار الأزاريطة المائل وذلك بعد معاينه جميع العقارات من خلال اللجنة المختصة .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن المنزل الأمامى صدر له قرار بالإزالة من الأرضى وحتى الدور الأخير لأنه مبنى بدون ترخيص بناء لذلك فإن الأدوار جميعها مخالفة .

وأشار إلى أنه فور تلقى بلاغ لقسم الشرطة والحى توجه عدد من المسئولين صدر قرار احترازى بإخلاء العقار من السكان ماعدا الدور الرابع عشر حيث رفض قاطنوه الخروج، وتم تحرير محضر شرطة بذلك كما تم وضع حواجز حول العقار وتم قطع المرافق عنه ، ووضع خدمة شرطية لعدم دخول المواطنين حرصا على الارواح.

وعن توفير سكن بديل للسكان الذى تم إخلائهم أكد رئيس حى وسط المحافظة قررت توفير سكن بمنطقة طوسون لمن يرغب فى السكن بها وتسهيل الإجراءات على المواطنين لتوفير سكن بديل لهم.