دولة 30 يونيو تكسر طوق العزلة الأمريكى فى 4 سنوات.. كيف صمدت مصر أمام مؤامرات أوباما وأرغمت واشنطن على الاعتراف بإرادة الشعب؟.. التخلى عن المعونة نقطة تحول.. موسكو أبرز أوراق اللعبة.. وصعود ترامب بداية الانفتاح

عندما أصاب الوهن مفاصل دولة مبارك فى السنوات الأخيرة على جميع الأصعدة الداخلية، وحيث كان الحديث عن توريث الحكم فى مصر لجمال مبارك تتصاعد أصداؤه، كانت العلاقات بين القاهرة وواشنطن تتحول من الشراكة إلى التبعية خاصة فى القضايا الإقليمية أملا فى تمرير سيناريو التوريث عبر بوابة واشنطن.

وظهرت تبعية النظام المصرى لواشنطن فى سبتمبر 2010، حيث قام «مبارك» بزيارة إلى للعاصمة الامريكية وشارك مع نظيره الأردنى الملك عبدالله بن الحسين، والفلسطينى محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلى آنذاك بنيامين نتنياهو، فى المحادثات التى استضافها البيت الأبيض بقيادة «أوباما» لحل القضية الفلسطينية، التى اختطف فيها الملك عبد الله صدارة المشهد فى انعكاس على تراجع مكانة مصر المعروفة على الساحة الفلسطينية، تلك القمة التى سقط بعدها بأشهر حكم «مبارك» بدعم الرئيس الأمريكى.

ضعف النظام المصرى فى ذلك الوقت وتبعيته للإدارة الأمريكية دفعت إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما للتخلى عنه سريعا، وسرعان ما أعلنت تأييدها لثورة 25 يناير، لتبدأ القاهرة وواشنطن فيما بعد علاقة شائكة، وربما تكون الأكثر أهمية بين البلدين، والتى قادت إلى علاقات حالية متزنة.

وبدأ التوتر يدب فى العلاقات مجددًا عندما قالت «كلينتون» فى نوفمبر 2011، فى كلمتها أمام المعهد القومى الديمقراطى أنه «فى مصر تبقى مجموعة من المسئولين غير المنتخبين ديمقراطيًا، هم من فى يدهم زمام السلطة، وهم الذين سيزرعون بذور التخبط فى المستقبل»، وبدأت مرحلة جديدة من دعم الحكم الإسلامى فى مصر ودفع الإخوان المسلمين للوصول للرئاسة، وقامت الإدارة الأمريكية بالتواصل مع رموز الجماعة، عن طريق السفارة الأمريكية فى القاهرة، بهدف تعزيز العلاقات بينهما، والاستعداد لتولى الإخوان الحكم.

وأبدى الرئيس أوباما، رغبة واضحة فى تولى جماعة الإخوان الحكم، وعمل على دعمهم من اليوم الأول، سواء عن طريق الدعم المادى أو السياسى، على أمل خلق حلفاء جدد لواشنطن فى المنطقة العربية حيث تم دعم الإسلاميين فى تونس وليبيا وسوريا بالتزامن مع صعودهم فى مصر.

ولم يكن أوباما يتخيل أن الحلفاء الجدد سيتعرضون إلى انتفاضة مصرية فى 30 يونيو 2013 بعد عام واحد من وصولهم للحكم، بعد أن انكشف الوجه الحقيقى للجماعة الارهابية امام الشعب المصرى.

وفوجئت الادارة الامريكية بالحشد الذى خرج إلى شوارع مصر فى 30 يونيو، ولم تكن تملك تقديرًا موضوعيًا للموقف، ولهذا جاء أداء البيت الأبيض المتوتر يوحى بأن واشنطن لم تكن قد رتبت أوراقها بعد، ولم تتوقع أن يخرج مرسى من القصر.

وتحججت واشنطن فى دعم مرسى بانه يعد أول رئيس منتخب ديمقراطيا فى مصر، وانتقدت إطاحة الجيش به وتعليق الدستور، وتحول الدعم الأمريكى للإخوان إلى حالة عداء تجاه الشعب المصرى عقب ثورة 30 يونيو التى أطاحت بالجماعة الإرهابية، حيث عاقبت الإدارة الأمريكية مصر على ثورتها بقطع المعونات العسكرية وتوتر فى العلاقات دام خلال السنوات الماضية.

وفى 15 يوليو 2013 وصل ويليام بيرنز، نائب وزير الخارجية الأمريكى، إلى مصر فى أول زيارة لمسئول أمريكى كبير منذ عزل مرسى، وأكد أنه لا يحمل حلولاً أمريكية، ولم يأت لنصح أحد، أو ليفرض نموذجًا أمريكيًّا للديمقراطية، وطالب بالإفراج عن المحتجزين من جماعة الإخوان.

وبعد مرور ما يقرب من شهر على فض اعتصامى رابعة والنهضة أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تجميد جانب من المساعدات العسكرية لمصر، ورهن استئنافها بتحقيق تقدم فى العملية الديمقراطية، وشمل القرار وقف تسليم الدبابات، والطائرات والصواريخ، و260 مليون دولار مساعدات نقدية لمصر.

وذلك رغم فان أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى وبينهم جون ماكين حذروا من أن تصرفات إدارة أوباما تدفع بالعلاقات المصرية الأمريكية إلى منحنى الانهيار، وانتقد أعضاء الكونجرس الذين يرغبون فى خفض المساعدات الخارجية الأميركية لمصر التى سيكون لها تأثير كبير على مستقبل الشرق الأوسط، بما فى ذلك أمن إسرائيل.

أمريكا حاولت الضغط على الإرادة المصرية الوليدة وكسر رغبة الشعب المصرى الذى خرج بالملايين للشوارع دفاعا عن هويته، وظنت أن ورقة المساعدات قد تكون فعالة فى عودة جماعة الاخوان الارهابية للحكم من جديد.

ولكن السياسة المصرية تعاملت بذكاء وثبات، حيث نفضت عن نفسها تبعيتها فى العهود السابقة لواشنطن وقررت أن تنتهج سياسة مستقلة، وفتحت مصر علاقات مع عواصم كبرى آخرى احترمت رغبات الشعب المصرى، وكان الدب الروسى بديلا للسياسة المصرية الخارجية، حيث قام الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بزيارتان لروسيا الاولى عندما كان وزيرا للدفاع والثانية بعد توليه الرئاسة، وكذلك زار الرئيس فلاديمير بوتين القاهرة فى خطوة لفتت انظار العالم إلى مصر الجديدة القادرة على بناء علاقات متعددة متوازنة قائمة على المصالح المشتركة.

ليست موسكو وحدها بل فتحت مصر الباب اما العلاقات الاسيوية والتى كانت غائبة عن الاجندة الخارجية، فكانت الصين من اهم محطات الرئيس السيسى والتى فتحت الباب لعلاقات اقتصادية وسياسية كبرى، كذلك اليابان ودول شرق اسيا فى اندونيسيا والهند، كما نجحت السياسة الخارجية المصرية فى عقد صفقات سلاح متطورة مع فرنسا وغيرها.

ليس هذا فحسب بل أن ثبات الموقف المصرى من جماعة الإخوان الارهابية والحملة التى قادتها فى الخارج لشرح حقيقة ما جرى فى مصر، والتى ادت إلى توالى دعم وتأييد العواصم المختلفة لمصر، دفع واشنطن إلى إعادة التفكير فى مواقفها خاصة بعد أن اجتاح الإرهاب العالم وتحقق ما حذر منه الرئيس السيسى بعد 30 يونيو.

وأجبرت السياسة المصرية أوباما قبل نهاية مدته الرئاسية الثانية على التراجع عن مواقفة ضد مصر وقاد محاولات تلطيف الأجواء، حيث أجرى أوباما اتصالا هاتفياً مع الرئيس السيسى لتهنئته على تنصيبه و«التعبير عن التزامه بالعمل معاً لتعزيز المصالح المشتركة للبلدين»، وأكد التزامه بشراكة استراتيجية بين البلدين. كما أكد أوباما استمرار دعم الولايات المتحدة للطموحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب المصرى وتراجعت واشنطن عن قراراتها، واستأنفت الحوار الاستراتيجى مع مصر على مستوى وزراء الخارجية لأول مرة منذ عام 2009.

ورحلت إدارة أوباما بعد أن أصابت العلاقات بشروخ لا يمكن ترميمها بسهولة، وجاء دونالد ترامب الذى أبدى من اللحظة الأولى إدراكا لأهمية ومكانه مصر وقدم خطوات إيجابية لدفع العلاقات مستقبلا، وفى نوفمبر 2016 كان الرئيس عبدالفتاح السيسى من أوائل قادة العالم الذين هنأوا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفوزه فى الانتخابات مباشرة بعد إعلان النتائج، حيث أعرب عن أمله فى «بث روح جديدة» فى العلاقات المصرية ـ الأمريكية، وفى ديسمبر 2016، قبيل تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، تلقى السيسى مكالمة هاتفية من دونالد ترامب، وتم التطرق خلال الاتصال إلى مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية، بعد تولى الإدارة الجديدة مسؤولياتها بشكل رسمى.

وكانت القمة المصرية الأمريكية بين السيسى وترامب فى واشنطن أبريل الماضى عنوانا لبدء مرحلة جديدة متزنة من العلاقات قائمة على الندية والمصالح المشتركة، وليس التبعية للقوة العظمى، فالعلاقات اليوم تستند إلى رغبة الإدارة الامريكية الجديدة فى تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع مصر، باعتبارها الدولة الأهم فى المنطقة، ورغبة الجانبين فى حسم عدد من الملفات بين القاهرة وواشنطن، أهمها مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى موقف الإدارة الأمريكية من قضايا الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والملف السورى.