8 وزارات تواجه مافيا التعديات على 4 بحيرات شمالية.. "الزراعة": 28 ألف فدان تعديات و67% حجم الإزالة خلال 3 شهور.. وتؤكد: حملات مستمرة على "البرلس والمنزلة" للحد من المخالفات ورفع كفاءتها الإنتاجية من الأسماك

تواصل وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارات الرى والبيئة والإسكان والداخلية، والصحة والتنمية المحلية والبحث العلمى، تنفيذ خطة العمل للحد من التعديات على البحيرات الشمالية وتنفيذ الإزالة الفورية ومنع أية تعديات مستقبلية خاصة بعد إزالة 67.2% من حجم المخالفات، وبرنامج تنفيذى للحد من الملوثات وإعادة معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى، والحد من تلوث مياه الصيد فى هذه المناطق خاصة بحيرة المنزلة نظرا لأنها أكثر البحيرات تصب فيها مياه الصرف الصحى والصناعى. 

 

وكشف آخر تقرير صادر عن هيئة الثروة  السمكية، عن اجمالى التعديات التى لم يتم إزالتها على 4 بحيرات "المنزلة والبرلس وادكو ومريوط" بلغت 28 ألف و400 فدان، مؤكدًا أن نسبة إزالة التعديات خلال 3 شهور الماضية بلغت 67.2% من حجم التعديات على جميع البحيرات.

 

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المشروعات السمكية، منها مزرعة سمكية فى أبار جنوب سيناء على مساحة 5 أفدنة، بتقنيات حديثة، وإقامة 5 أقفاص سمكية على مستوى عالمى على طول بحيرة البردويل، وافتتاح  محطة أبو شنب فى الفيوم بعد التطوير.

 

وأكد التقرير أن إجمالى إنتاج مصر من الأسماك يبلغ مليون و640 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن استزراع سمكى، والاستهلاك 2.1 مليون طن، ونستورد ما يقرب من  300  ألف طن سنويًا أكثرها من أسماك المياه الباردة مثل الماكريل والرنجة والتونة المعلبة،ونصدر 19 ألف طن، موضحا أن إجمالى إنتاج نهر النيل والترع والمصارف من الأسماك يصل إلى 400 ألف طن، وخطة الدولة تستهدف إنتاج مليونى، و200 ألف طن أسماك ضمن خطة التوسع فى الإنتاج السمكى العام المقبل، لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك بسبب الزيادة السكانية وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

 

كما تواصل الحكومة مراجعة تطوير المنظومة الرقابية وجودة تداول الأسماك، وسحب عينات من مختلف المزارع السمكية والبحيرات الشمالية،للتأكد من صلاحيتها للتداول والاستخدام،تهدف  لنقل مصر من الاستهلاك المحلى لمرحلة التصدير،خاصة للأنواع المصرية من الإنتاج البحرى فى بحيرة البردويل أو فى البحرين الأحمر والمتوسط.

 

وقال الدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"،إن هناك حملات مكثفة  لإزالة كافة التعديات على البحيرات الشمالية، وخاصة "البرلس والمنزلة وادكو ومريوط"،بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية، للحد من المخالفات، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وكشف مسطح مائى صالح للصيد الحر لجموع الصيادين العاملين بالبحيرات، ومصادرة اللنشات التى تعمل بالمخالفة، وشق القنوات الشعاعية، وتنفيذ أعمال التعميق والتكريك ببوغاز البرلس، ما يسمح بدخول مياه البحر المتوسط إلى البحيرة، ما يساهم فى مردود واسع على تحسين مستوى المياه وزيادة إنتاجية البحيرة من الأسماك، لتعظيم الناتج القومى منها.

 

وأكد الحسنى، أن إجمالى إنتاج 9 بحيرات مصرية من الأسماك يصل إلى 170 ألفا و334 طنا سنويا،منها بحيرة البردويل 4 آلاف و500 طن، إنتاج بحيرة إدكو 6 آلاف و700 طن، وإنتاج بحيرة مريوط 12 ألفا و600 طن، وإجمالى إنتاج بحيرة قارون 1100 طن، وإجمالى بحيرات التمساح والمرة تبلغ 5 آلاف و400 طن ، وإجمالى إنتاج بحيرة المنزلة يبلغ 53 ألفا و34 طنًا، وإنتاج بحيرة البرلس 63 ألف طن، فى حين يصل إجمالى إنتاج بحيرة ناصر فى أسوان 22 ألف طن، وإجمالى إنتاج أسماك البحر الأحمر 49 ألفًا و642 طن، وأن إنتاج أسماك البحر المتوسط يصل إلى 58 ألفًا و700 طن.

 

 وأضاف أن أنواع الأسماك النيلية المصرية 7 أنواع رئيسية هى البلطى، وهو ملك أسماك المائدة المصرية، والمبروك بأنواعه، وسلفر وكبير الرأس،بالإضافة إلى أسماك البورى والقراميط والبياض وقشر والبياض، مشيرا إلى أن أنواع الأسماك البحرية فى البحرين المتوسط والأحمر والبردويل تصل إلى 12 نوعًا تضم الدنيس، والقاروص وهو الأكثر إقبالاً لأغراض التصدير واللوت، ووقار والجمبرى، والإستاكوزا، والكابوريا، وموسى، والعائلة البورية، والشعور،والمرجان، والمكرونة.

 

وتابع رئيس الثروة السمكية،أن إجمالى إنتاج مصر من أسماك البلطى يصل إلى 890 ألف طن،مقابل 180 ألف طن تنتجها مصر من أسماك البورى ،مشيرا إلى أن إجمالى كميات إنتاج مصر من أسماك المبروك يصل إلى 110 ألف طن، فى حين يبلغ إجمالى إنتاج مصر من أسماك اللوت 13 ألف طن،موضحا أن  أنواع أسماك الاستيراد،هى 3 أنواع تضم أسماك الماكريل،والتونة، والرنجة،وإجمالى الكميات المستوردة من أسماك الماكريل 185 ألف طن،بينما يصل إجمالى كميات أسماك التونة المستوردة من الخارج حوالى 50 ألف طن،فى حين يبلغ إجمالى كميات أسماك الرنجة المستوردة من الخارج 75 ألف طن.

 

وقال الحسنى، إن الهيئة تعمل على تنمية الثروة السمكية والمصادر الطبيعية والنهوض بالاستزراع السمكى البحرى والمفرخات البحرية، وتجريم الحرف المخالفة ومنع صيد الذريعة والصيد فى المياه الضحلة وأمام بواغيز البحيرات الشمالية،للحفاظ على المرابى الطبيعية لصغار الأسماك والمخزون السمكى، والتوسع فى إنشاء مفرخات بحرية للقضاء على صيد الذريعة للنهوض بالأسماك البحرية والتفوق فى الكميات المنتجة من "الدنيس" "والقاروص"،ببحيرة المنزلة ، وإنشاء أقفاص ومزارع سمكية لزيادة الإنتاجية من المياه العذبة،وفتح الآفاق لتحفيز الإنتاج والتوزيع والتصدير للأسماك.

 

وتابع أنه يجرى تحاليل مياه وتربه بحيرة قارون  للتعرف على جودة المياه،ومتابعة المزارع الخاصة والمزارع التابعة للهيئة والكشف الدورى للمياه و التربة، والكشف الظاهرى للأسماك بالأحواض لمعرفه مدى تلوث البكتريا والفطريات وإعطاء الخبرات الفنية والارشاديه للمزارع الخاصة ومزارع الشباب لتحديد صلاحية التربة للإستزراع السمكى من عدمه و تحديد أنواع الأسماك الصالحة للاستزراع بها مع المتابعة الدورية للمزارع و إيجاد حلول للمشاكل أن أمكن ،وتطوير  مصايد البحيرات الشمالية وبحيرة ناصر،موضحا أن الاستزراع السمكى فى مصر حقق خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة،ما جعل مصر تحتل المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية،والثامن على مستوى العالم. 

 

من جانبه، قال الدكتور محمد فتحى عثمان ،نائب رئيس  اللجنة القومية لحماية وتطوير البحيرات،إن  هناك حملات مستمرة على "البرلس والمنزلة"،بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية،للحد من التعديات،ورفع كفاءتها الإنتاجية من الاسماك، وأخذ عينات من مياه البحيرات وتحليها بمعهد بحوث صحة الحيوان كإجراء دورى للتأكد من صلاحية المياه، موضحًا أن البحيرات ثروة قومية كبرى تمثل دخل قومى وتوفر فرص عمل فلابد من الاهتمام به بشكل أمثل فى إطار خطة الدولة للنهوض بالإنتاج السمكى.

 

وأوضح فتحى عثمان، أن هناك تكليفات محددة من قبل  الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، بإزالة كافة التعديات وخاصة على بحيرات المنزلة والبرلس، لكشف مسطح مائى صالح للصيد الحر لجموع الصيادين العاملين بالبحيرات، ومصادرة اللنشات التى تعمل بالمخالفة، وشق القنوات الشعاعية، وتنفيذ أعمال التعميق والتكريك ببوغاز البرلس،ما يسمح بدخول مياه البحر المتوسط إلى البحيرة، مما يساهم فى مردود واسع على تحسين مستوى المياه وزيادة إنتاجية البحيرة من الأسماك، لتعظيم الناتج القومى منها وتحسين مستوى العاملين بمهنة الصيد.