اتحاد البنوك: قرارات "القومى للمدفوعات" تقلص الاقتصاد غير الرسمى

هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر

كتب - أحمد يعقوب

الأحد، 04 يونيو 2017 10:00 ص

قال هشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، اليوم الأحد، إن الاجتماع الأول للمجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبكامل تشكيله أمس، وبالقرارات الناتجة عنه، خطوة هامة وضرورية فى سبيل التحول إلى مفهوم "المجتمع اللانقدى"، والذى يعنى تقليص تعاملات أفراد المجتمع والمؤسسات بالنقد – الكاش – فى إتمام التعاملات المالية والمعيشية اليومية، مؤكدًا أن هذا المجلس يؤكد على أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الحكومية الرسمية تدريجيًا على مدار السنوات القادمة.

وأضاف رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدة تحديات للتحول إلى المجتمع اللانقدى أبرزها الإنهاء التدريجى للتعاملات الورقية بالبنوك العاملة فى السوق المصرية والتحول إلى الأرشفة الإلكترونية – تعنى تقليص التعامل الورقى وتوثيق المستندات إلكترونيًا فى التعاملات البنكية – مؤكدًا أن اتحاد بنوك مصر عقد عدة لقاءات واجتماعات على مدار السنوات الماضية، مع اتحاد الصناعات المصرية، لدعم مبادرة زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك أو ما يعرف بالشمول المالى، وتقليص التعامل النقدى فى الاقتصاد المصرى.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس السبت، الاجتماع الأول للمجلس القومى للمدفوعات بكامل عضويته، والتى تضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والتخطيط، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن نائب رئيس البنك المركزى للاستقرار النقدى، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن طارق عامر محافظ البنك المركزى استعرض خلال الاجتماع الاختصاصات والأهداف التى يسعى المجلس القومى للمدفوعات إلى تحقيقها، ومنها خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية فى الدفع، والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وزيادة المتحصلات الضريبية.