القوى العاملة: حملات لمواجهة عمالة الأطفال.. وإعادة 110 آلاف طفل للمدارس

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن قضية عمالة الأطفال أضحت تمثل قضية اجتماعية وأخلاقية لا يمكن إغفالها أو إهمالها، ويجب إيجاد الحلول الحاسمة لها، خاصة السعى نحو القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، مشيراً إلى أهمية تبنى استراتيجية واضحة للقضاء على عمالة الأطفال، وحشد المجتمع وقواه الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدنى، من أجل تنفيذها واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال.

وأكد سعفان، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه عادل رسلان وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير فى احتفالية اليوم العالمى لمكافحة عمل الأطفال التى تقيمها منظمة العمل الدولية، بحضور الدكتورة مايسة شوقى رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة، ومنال شاهين رئيس قطاع البرامج بمبادرة صندوق تحيا مصر وأحمد كمال المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، اهتمام الدولة بحقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التى تم وضعها فى هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، وأكدت المادة 80 من الدستور المصرى على حق الطفل فى الرعاية الصحية والأسرية وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، والحق فى التعليم، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر، وأصدرت مصر القوانين والقرارات الوزارية التى تنظم عمالة الأطفال.

وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم بجهود حثيثة للحد من عمل الأطفال من خلال الحملات التفتيشية التى تقوم بها مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة على مستوى جميع المحافظات حيث تم على مدار عام 2016 التفتيش على (25735) منشاة منها(19321) منشاة مستوفاة و (6414) منشاة تم إنذارها و(352) منشأة، تم تحرير محاضر ضد أصحاب العمل المخالفين، منوها إلى أن عدد الأطفال الذين تمت حمايتهم خلال الفترة المشار إليها (20101) ذكور، و(3215) إناث.

وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة بتنفيذ "مشروع تعزيز إتاحة الفرص التعليمية "وسحب عدد 110000 طفل من سوق العمل وإلحاقهم بالمدارس المجتمعية وتدريب أمهات الأطفال على مشروعات مدرة للدخل، كما عقدت الوزارة  240 ندوة توعية لعمالة الأطفال بالمنشات على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب المنشآت وتوعية الأطفال العاملين بحقوقهم القانونية لدى أصحاب الأعمال .

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى فى المرحلة المقبلة إلى إنشاء قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومى، واستمرار توفير سبل العيش المستدامة وتوفير الدعم لأمهات الأطفال لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل، وتنفيذ المزيد من ندوات التوعية لرفع الوعى عن خطورة عمل الأطفال، والقيام بحملات تفتيشية مكثفة خاصة على القطاعات التى يوجد بها كثافة من عمالة الأطفال، والعمل على تطوير وحدات عمل الطفل بمديريات القوى العاملة على مستوى جميع المحافظات، فضلا عن الانتهاء من مراجعة الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال والبدء فى تنفيذها.

وتوجه الوزير بالشكر إلى منظمة العمل الدولية لجهودها الكبيرة فى مكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال فى مصر من خلال رعايتها للخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال.