"شعبة السيارات": تعديل أحكام الاستيراد والتصدير يضمن للمستهلك سيارة غير رديئة

قال اللواء حسن سليمان رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن قرار طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام الاستيراد والتصدير من أفضل القرارات، لأنه يضمن للمستهلك الحصول على سيارة غير ردئية، ويمنع مستوردى السيارات العشوائين من الاستيراد من الخارج.

وأضاف "سليمان" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "كانت بعض الشركات قديمًا تأجر السجلات التجارية لشركات أخرى تعمل تحت بير السلم والتى كانت تستورد سيارات رديئة لكن بعد رفع حد الإدنى لقيد شركات الأشخاص إلى ما لايقل عن 500 ألف جنيه ورفع قيمة التأمين النقدى عند القيد جميع هذه التعديلات تضمن عمل الشركات المستوردة فقط وليست العشوائية".

كان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أصدر قرار بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.

نص التعديل على تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل خاص بالمستوردين، يقيد فيه كل من يقوم باستيراد سلع من الخارج بقصد الاتجار. كما استحدث القانون شرطاً جديدا بشأن الحد الأدنى لحجم الأعمال، ما يضمن تمتع طالب القيد فى سجل المستوردين بقدر معقول من الخبرة والجدية فى ممارسة النشاط التجارى، حتى يُسمح له بالقيد فى سجل المستوردين، إذ تم رفع قيمة التأمين النقدى الذى يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.