238 صحفيًا يتقدمون بطلب لإصدار قانون "منع الحبس فى قضايا النشر"

تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، بطلب للنقيب عبد المحسن سلامة، موقع باسم 238 عضوًا بالجمعية العمومية، للمطالبة بإصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر، الذى كان أعده المجلس السابق، برئاسة يحيى قلاش.

وجاء فى  الطلب المطالبة بوقف الإفراج عن الصحفيين بكفالات، والتصدى لمحاولات تغليظ العقوبات فى قضايا النشر.

يذكر أن نقابة الصحفيين تلقت نسخة من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، من النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، لإبداء الرأى فيه، وذلك عقب توجيه الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، خطابين للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، طالب فيهما بإطلاع النقابة على المسودة النهائية لمشروع القانون، إعمالاً لنص المادة 77 من الدستور التى تعطى النقابة الحق فى إبداء رأيها ومناقشة القوانين المتعلقة بالصحافة.

 وأكدت نقابة الصحفيين، فى خطابها الثانى لرئيس مجلس النواب، رفضها لما تردد عن تقديم بعض النواب لمشروع قانون يطالب بالحبس فى قضايا النشر، بالمخالفة للدستور الذى حظر الحبس إلا فى قضايا الخوض فى العرض والتحريض على العنف والتمييز.