البنك المركزى: ودائع العملاء فى بنك قطر الوطنى الأهلى بمصر آمنة تماما

نفى محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، إيقاف البنوك المصرية معاملاتها مع نظيرتها القطرية، فى ضوء إعلان مصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، ضمن عدد من دول المنطقة، على خلفية دعم الإمارة الخليجية الصغيرة للإرهاب والمنظمات الإرهابية، نافيا أيضا وقف التعامل بالريال القطرى فى البنوك المصرية.

وقال "عامر" فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، إن ما نشر فى هذا الصدد عار تماما من الصحة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن بنك قطر الوطنى الأهلى (كيو إن بى) هو بنك مصرى، يخضع للقانون ويعمل تحت إشراف البنك المركزى المصرى، رغم ملكيته لبنك قطر الوطنى، مشددا على أن ودائع كل العملاء فى البنك آمنة تماما، مثلها مثل جميع البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى.

كانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن،قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الإمارة الخليجية، لاتخاذها مسارا معاديا للدول العربية فى ظل إصرار نظام تميم بن حمد على دعم التنظيمات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان وسعيها للعبث بأمن واستقرار دول الخليج.

وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان فجر الاثنين، ان حكومة جمهورية مصر العربية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معادى لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر".

وأكد بيان وزارة الخارجية ان قرار قطع العلاقات الدبلوماسية إلى ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومى العربى وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها.

بدورها أعلنت المملكة العربية السعودية قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق كافة المنافذ الجوية والبحرية البرية.وصرح مصدر مسؤول أن حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون للدول، وحماية لأمنها الوطنى من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور فى الأراضى والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى السعودى.