البرلمان يرحب بقرار فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح.. لجنة الصناعة: خطوة إيجابية والقرار يشجع الصناعة الوطنية.. ويحقق انتعاشه فى سوق الحديد.. ونائب: يحقق المنافسة العادلة.. ويقلل إهدار العملة الصعبة

رحب عدد من نواب البرلمان بقرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلىى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15إلى 27% من القيمة Cif على الواردات الأوكرانية، مؤكدين أن القرار يساهم فى تشجيع الصناعةة المصرية.

وكان الوزير الصناعة، قال إن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بناء على شكوى الصناعة المحلية، والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، حيث قدموا كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية، وبناء على ذلك فقد توافرت متطلبات فرض رسوم مكافحة اغراق مؤقتة

فى هذا الإطار، قال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح، يساهم فى تشجيع الصناعة المصرية، خاصة إن إغراق الأسواق المصرية بحديد صينى وتركى وأوكرانى أثر بصورة سلبية على الصناعة المحلية.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القرار سينعش السوق المصرية ويتيح المنافسة العادلة أمام الشركات المصرية من التصنيع المحلى والواردات التى تأتى من الصين وتركيا وأوكرنيا.

وأشار إلى أن قرار وزير الصناعة يصب فى تشجيع الصناعة الوطنية، لافتا إلى أنه ينبغى تطبيق هذا القرار مع المنتجات التى لها مثيل فى مصر.

فى سياق متصل، قال على الكيال عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح خطوة إيجابية لتشجيع الصناعة المحلية.

وأضاف عضو لجنة الصناعة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القرار سيعود بالنفع على الصناعة المحلية المصرية ويساهم فى الحد من الاستيراد، مشيرا إلى أن هناك عدة شركات اشتكت من أغرقت السوق المصرى بالواردات المستورده من الصين وتركيا وأوكرنيا.

وأشار إلى أن القرار يدعم الصناعة المحلية، ويوفر العملة الصعبة المهدرة فى استيراد الحديد رغم توفره محليا.

من جانبه قال عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القرار سيساهم فى تشجيع الصناعة المصرية ويقلل إهدار العملة الصعبة، مشيرا إلى أن قرار وزير الصناعة يهدف لتشجيع المنتج المحلى وأن سوق الحديد سيشهد انتعاشه كبيرة خلال الفترة المقبلة.