البرلمان يكثف من جهوده للإسراع فى تعديل قانون البناء الموحد

تسعى لجنتا الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى سرعة تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لوضع ضوابط جديدة لمنع مخالفات البناء ووضع عقوبات رادعة ضد المخالفين والمتواطئين من المسئولين والموظفين.

وجارى التنسيق حاليا بين لجنتى الإدارة المحلية والإسكان للوصول إلى رؤية مشتركة تشخص الحالة وتحدد أسباب المخالفات والحلول اللازمة للقضاء عليها، وسط مطالب بوضع ضوابط جديدة إصدار تراخيص البناء واستبعاد المحليات من إصدارها، ويتمسك أعضاء لجنة الإسكان برئاسة النائب علاء والى بهذا المطلب.

وقال النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: "يجب استبعاد المحليات نهائياً من إصدار تراخيص البناء، والسبب فيما نحن فيه الآن هو المحليات التى تتولى طبقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إصدار تراخيص المباني، فأوصلتنا المحليات إلى نفق مظلم من تراخيص مبانى بالرشاوى، وعمارات تنهار وأخرى تميل وغيرها آيل للسقوط وعقارات بها شروخ وتصدعات، بالإضافة للملايين من مخالفات البناء بسبب فساد الذمم والإهمال والرشاوى وصدور التراخيص على الورق وتسليمها لمقاولين غير أمناء لا يمتلكون الخبرة فى التنفيذ العملى للبناء وينفذون على حساب أرواح المواطنين ومهندسين المحليات لا يراقبون ودن من طين وودن من عجين".

وتابع: "مخالفات البناء سببها الإهمال من جانب مهندسى المحليات الذين تركوا كل من أخذ ترخيص بطريق غير شرعى يفعل ما يشاء على أرض الواقع والنتيجة حاصل على ترخيص مبانى ولكن للأسف أقام البناء بالمخالفة للاشتراطات الهندسية والمواصفات الفنية المطلوبة طبقاً لقانون البناء الموحد".

اجتماع مشترك للجنتى الإسكان والإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة ملف مخالفات البناء

 من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تواصلا دائما بينه وبين رئيس لجنة الإسكان النائب علاء والى، بشأن أزمة مخالفات البناء، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين هيئات مكاتب اللجنتين خلال الأيام القادمة، للتوافق حول الرؤية تمهيدا للعرض والمناقشة على أعضاء اللجنتين .

 وبشأن مطلب استبعاد المحليات من إصدار تراخيص البناء، قال السجينى، لـ"اليوم السابع": "طرح فصل مانح الرخصة عن الرقيب الحكومى هو نظام معمول به فى العديد من دول العالم، وأنا على المستوى الشخصى اتفق مع النائب علاء والى فى هذا الشق".

عمرو أبو اليزيد: فساد وبيروقراطية المحليات تعطل مصالح المواطنين

 واتفق النائب عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان، مع رؤية رئيس اللجنة علاء والى، مؤيدا استبعاد المحليات من إصدار تراخيص البناء.

وقال "أبو اليزيد"، أن الروتين والبيروقراطية والفساد فى المحليات يتسبب فى تعطيل مصالح المواطنين وعرقلة إصدار التراخيص، مما يجعل البعض يلجأ إلى طرق غير مشروعة للحصول على التراخيص.

ممدوح الحسينى يطالب بتفعيل نظام الشباك الواحد والميكنة

فيما، قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى انتهت منه اللجنة، وضع ضوابط لهذه المنظومة للقضاء على الروتين والبيروقراطية والإهمال، ومن شأنها ضبط عملية إصدار تراخيص البناء من جانب المحليات.

وأشار الحسيني، إلى أن هذه الضوابط تشمل تطبيق نظام الشباك الواحد والميكنة، ليكون استخراج تراخيص المبانى مميكنا، موضحا أن ذلك يقلل من العنصر البشرى ويسهل إجراءات التراخيص، لافتا إلى أن إجراءات إصدار التراخيص حاليا معرقلة وتصعب الأمور على المواطنين ولا تشجع على الاستثمار والتنمية، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية ترحب بعرض رؤية رئيس لجنة الإسكان فى اجتماع مشترك بين اللجنتين لمناقشتها والاتفاق على رؤية مشتركة.