"المركزى للمحاسبات" يكشف عدم استفادة هيئة السكك الحديدية من القروض

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عدم استفادة الهيئة العامة للسكك الحديدية من القروض التى حصلت عليها، وأشار التقرير المقدم للبرلمان إلى أن الهيئة حصلت على قروض من جهات خارجية منذ عام 2007/2008 دون الاستفادة الكاملة منها نتيجة قصور الدراسات الاستثمارية السابقة للتنفيذ.

وأورد تقرير الجهاز بعض المظاهر مثل قيام الهيئة بإبرام العديد من التعاقدات المتعلقة بتطوير المزلقانات، خلال الفترة من 2008 حتى 2015 بنحو مليار و581 مليون جنيه، ولم يتبين استفادة الهيئة من تلك الأعمال، وأن هذا يظهر فى تكرار حوادث القطارات بسبب عدم الانتهاء من تطوير هذه المزلقانات، مما كان له اثر كبير على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة.

وأرجع الجهاز الأسباب إلى عدم قدرة الهيئة على التخطيط السليم لإعداد الدراسات وحل المشكلات وتذليل المعوقات والحصول على التراخيص قبل الطرح، بالإضافة إلى التأخير فى تنفيذ المشروعات نظرا لوجود معوقات للتنفيذ كان يمكن حلها قبل الطرح والتعاقد.

وأشار تقرير الجهاز إلى عدم قدرة الهيئة بتحديد أسماء ومواقع المزلقانات المزمع تطويرها بدقة مما يؤدى إلى إلغاء تطوير بعضها وتطوير مزلقانات اخرى بديلة عنها.

وأوضح التقرير عدم الانتهاء من اعمال تطوير مزلقانات المرحلة الاولى العاجلة رغم انقضاء مايزيد على 12سنة من تاريخ التعاقد على المشروع وقد بلغ عدد المزلقانات التى تم تطويرها للاعمال المدنية فقط 230 مزلقان وبنسبة 67% من العدد المتعاقد على تطويرها والبالغ 345 مزلقان كما تضمنت عدد 118 مزلقان ثم تطوير ها ودخولها الخدمة بنسبة 69% من عدد المزلقانات المتعاقد على تطويرها وتشغيلها والبالغ عددها 171 مزلقانا.

من جانبه، أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية عن عام 15/16 وجود عدد من الظواهر فى تنفيذ الهيئة لخطتها الاستثمارية منها تأخير تنفيذ الانتهاء من المشروعات الاستثمارية عن مواعيدها المقررة مما ادى إلى عدم الاستفادة من هذه المشروعات فى تطوير وتحسين خدمات نقل الركاب والبضائع وارتفاع التكاليف النهائية لإتمام هذه المشروعات عن القيمة التعاقدية لها دون أن يقابلها زيادة فى العائد الاقتصادى إضافة إلى ضياع العائد الاقتصادى على الهيئة خلال فترة التأخير فى تنفيذ تلك المشروعات .

وأكدت اللجنة ضرورة التزام الهيئة بإعداد الدراسات الاولية قبل البدء فى طرح واسناد تنفيذ الاعمال والدقة فى تقدير حجم الاعمال المطلوب تنفيذها والتنسيق بين الهيئة والجهات الاخرى قبل تنفيذها ومتابعة مدى التزام الشركات المنفدة لمشروعات الهيئة بالمواصفات الفنية المتعاقد عليها.