بعد وقف "ميرسك" للنقل البحرى التعامل مع قطر.. "الدوحة" تواجه أزمة نقل حاويتها.. حظر موانئ السعودية والإمارات والبحرين دخول السفن القطرية وراء القرار.. ارتفاع التكاليف وتأخر البضائع وزيادة سعر السلع أبرز الخسائر

منذ أن أعلن عدد من الدول وقف التعامل مع قطر، وقرارات الحظر تتوالى على "إمارة الإهاب"، سواء من قبل الشركات أو الموانئ البحرية أو المطارات وغيرها، حيث بدأت بوقف عدد من الدول العربية حركة طائراتها من وإلى الدوحة، ثم تبعها إعلان كثير من الموانئ البحرية حظر دخول أى سفن ترفع علم قطر، وجاء آخرها قرار شركة "ميرسك"، أكبر شركات النقل البحرى عالميًا، بوقف نقل أى حاويات إلى قطر.

وبحسب ما ذكرته الشركة فى بيان لها، جاء القرار بعد إعلان الموانئ السعودية والإماراتية والبحرينية منع دخول السفن القطرية من خلالها، خاصة أن الشركة تعتمد فى نقل الحاويات من وإلى قطر على ميناء "جبل على" الإماراتى، ومنع التعامل من خلاله يشكل صعوبة وعقبة أمام الشركة فى نقل الحاويات إلى قطر، لذلك عطلت "ميرسك" خدماتها فى النقل لقطر لحين إيجاد خيارات بديلة.

وكانت شركة "ميرسك"، أكبر شركات النقل البحرى لشحن الحاويات فى العالم، قد أعلنت توقف شحناتها إلى قطر، وقالت فى بيان لها، إنها لم يعد بمقدورها نقل البضائع من وإلى قطر بعد أن فرضت دول عربية قيودًا على التجارة مع قطر خاصة الدول الخليجية.

ولم تقتصر خسائر قطر على مستوى النقل البحرى بعد أن أغلقت الدول العربية موانيها أمام السفن القطرية، على وقف شركة "ميرسك" التعامل معها فقط، بل امتدت إلى فقد سفن الدوحة إمكانية التزود بالوقود خلال رحلاتها البحرية، خاصة أنها كانت تقوم بتلك الأمر عبر ميناء الفجيرة الإماراتى، والذى يعد أكبر ميناء خليجى لتزويد السفن بالوقود، وهو ما سبب أزمة كبيرة لدى ملاك السفن القطرية، بسبب فقدهم القدرة على تدبير الخدمات اللوجيستية لسفنهم.

وبحسب ما تداولته البيانات الرسمية الصادرة عن شركات الملاحة القطرية، تواجه السفن القطرية أزمات أخرى بجانب فقدها القدرة على التزود بالوقود خلال رحلاتها البحرية، منها أزمة دمج الشحنات بين السفن ونقلها إلى سفن أكبر قبل الذهاب إلى الوجهة النهائية المتجهة إليها.

 هذا بالإضافة إلى أزمة تحميل الوقود الخام القطرى، والذى سيتعطل بسبب الحظر أيضًا، حيث كان يتم تحميل هذا الوقود على ناقلات تحمل معه خامات إقليمية أخرى، بسبب صغر حجم صادرات قطر من النفط وللحفاظ على الجدوى الاقتصادية للرحلة.

وأشارت البيانات، إلى أن الأزمات السابقة سينتج عنها بالتأكيد تأثيرات سلبية كثيرة، منها تأخيرات فى وصول السفن وارتفاع التكاليف بسبب البحث عن مداخل بحرية بديلة، علاوة على ارتفاع أسعار السلع التى تنقلها السفن من وإلى قطر بسبب تأخرها.

هذا بالإضافة إلى تأثر كافة السلع المصدرة من قطر إلى دول أخرى، خاصة الصادرات القطرية للطاقة والسلع الأولية، والتى كانت تنقل عبر الموانئ البحرية فى الدول العربية التى أعلنت قطع علاقتها مع الدوحة، وهو ما سيحول دون اعتبار قطر من أهم المراكز الإقليمية فى الحصول على الوقود بعد تأثر صادرات الطاقة بقرارات الحظر.

وأضافت البيانات، أن الأيام المقبلة ستشهد البحث عن حلول وخيارات بديلة للموانئ الخليجية، وقد تضطر قطر للجوء إلى موانئ دول "العراق وعمان وإيران"، خاصة للتزود بالوقود الذى فقدت القدرة عليه فى ميناء الفجيرة الإماراتى بعد حظر التعامل.