دراسة حقوقية: الإخوان فى بريطانيا يعملون عبر 40 منظمة تحرض على العنف

أصدر المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، اليوم الأربعاء، دراسة توثيقية بشأن خطورة جماعة الإخوان المسلمين داخل بريطانيا على أمن المواطن البريطانى وعلى أوروبا بالكامل، فى إطار مجهودات المركز والحملة الشعبية التى يتبناها لإعلان الإخوان تنظيم إرهابى دولى فى توعية صناع القرار فى العالم بضرورة اتخاذ موقف حاسم ضد جماعة الإخوان، بوصفها أصل ظاهرة التطرف الإسلامى فى العالم.

وتتناول الدراسة بالتوثيق تورط تنظيم الإخوان فى بريطانيا فى تمويل وممارسة والتحريض على أعمال العنف التى شهدها الشرق الأوسط وأوروبا وبريطانيا تحديدا فى السنوات الأخيرة، لا سيما أن بريطانيا أصبحت هى المركز الرئيسى لأنشطة الإخوان، والقيادات العليا للجماعة يعيشون هناك ويمارسون أنشطتهم التخريبية بحرية كاملة، فى ظل التودد غير المنطقى الذى تظهره بريطانيا، على مستوى الحكومة والمخابرات والبرلمان، تجاه الإخوان منذ أن تولت تيريزا ماى رئاسة الحكومة فى يوليو الماضى.

وأوضحت الدراسة أن تيريزا ماى قامت بعد توليها رئاسة الحكومة بشهر واحد فقط، فى أغسطس 2016، بفتح الباب لعناصر الإخوان الهاربين من بلادهم لطلب اللجوء السياسى إلى بريطانيا، وفى نوفمبر 2016 برأ البرلمان البريطانى جماعة الإخوان من نتائج التحقيقات التى صدرت فى عهد ديفد كاميرون وأثبتت علاقة الإخوان بالإرهاب، بل وبالغ البرلمان فى وصف جماعة الإخوان بأنها "حائط الصد" الذى تعتمد عليه بريطانيا لمواجهة الإرهاب، وهو ما تثبت الدراسة التى أجراها المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة أنه كلام غير منطقى ولا أساس له من الصحة.

وفى هذا السياق، قالت داليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة: "يبدو أن الضربات الإرهابية المتلاحقة التى ضربت بريطانيا فى الأشهر القليلة الماضية، قد أجبرت رئيسة الوزراء على تغيير موقفها واتخاذ خطوات حاسمة تجاه التطرف الإسلامى ومن يقومون برعايته".

وأضافت داليا فى بيان لها: "لو أن رئيسة الوزراء جادة فى محاربة الإرهاب فى بلادها فيجب عليها أولاً أن تجتث رأس الثعبان، وهو جماعة الإخوان المسلمين، وتحظر عمل كل المنظمات التابعة لها، والتى تصل لحوالى 40 منظمة تدعى كونها منظمات مدنية، بينما تقوم بالتمويل والتحريض على ممارسة العنف داخل بريطانيا وأوروبا والشرق الأوسط حسبما أثبتت الوثائق التى حصلنا عليها".

جدير بالذكر أن المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة قد أرسل نسخة باللغة الإنجليزية من هذه الدراسة إلى جهات صناعة القرار داخل بريطانيا، ومنها رئاسة الوزراء ومجلس العموم ووزارة الداخلية والمكتب الوطنى للأمن القومى وجهاز المخابرات، من أجل حثهم على اتخاذ موقف حاسم تجاه التنظيم الدولى للإخوان المسلمين على أراضيها.