صحيفة الأهرام تهاجم "أبسوس" وتكشف حقيقة ذراعها المدمرة للسياسة

هاجمت صحيفة "الأهرام" فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، شركة "أبسوس" للأبحاث، بسبب تلاعبها وتزويرها فى نتائج استطلاعات الرأى وتقارير البحوث ونسب المشاهدة، إذ وضعت مانشت يحمل: "الإعلان.. حين يكون ذراعا مدمرة للسياسة".

ونقلت الصحيفة تصريحات للدكتور سامى الشريف، أستاذ الإعلام الدولى، قال فيها، إن "أبسوس" شركة فرنسية تهتم بقياسات الرأى العام وبحوث الجمهور، ولها فروع فى 84 دولة بالعالم، ولكن علينا أن نعترف أننا هنا فى منطقة الشرق الأوسط لا نستطيع نطمئن لنتائجها بشكل كبير، ذلك لعدة أسباب منها انتشار الأمية، وأن إجابات الجمهور لا تكون دائما صحيحة، لأنها إجابات مرتبطة بالثقافة العربية كونه لا يعلم ماهية السائل ويشكك فى طبيعته أو يخاف منه أو وضع حسابات عند تقديم الإجابة، دليل على ذلك ما نراه فى التعداد السكانى فى تقديم المعلومة الدقيقة، أما السبب الثانى هو أن معظم هذه الشركات مع ظهور وسائل الإعلام بكثرة والمنافسة الشديدة بينها يكون "البزنس" هو المسيطر وليس العلم والإحصاء، وعليه تكون استطلاعات الرأى بالنسبة للمشاهدة وقراءة الصحف والاستماع للإذاعة مرتبطة بمكن يدفع أكثر، فمن يمول هذه الاستطلاعات يحوز النسبة الأكبر فى المشاهدة والقراءة والاستماع وما إلى ذلك.

وأشار الشريف، إلى أن منذ عمل "أبسوس" فى مصر، أصبح هدفها توجيه كعكة الإعلان لعدد معين من القنوات وللأسف جاء تأثير هذه الشركة بهذا الشكل بسبب عدم وجود هيئات أو مؤسسات محترمة فى قياسات الرأى العام ونسب المشاهدة فى مصر، والكيانات الموجودة إما كيانات حكومية مثل بحوث المستمعين والمشاهدين التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائمون عليه موظفون بالاتحاد يهمهم أن يقدموا تقريرا يثبتون فيه أن قنوات وإذاعات التليفزيون المصرى فى المقدمة دائما، والكيانات الأخرى هى مؤسسات خاصة صغيرة تعتمد على الربح وذات إمكانات محدودة.

وأضاف أستاذ الإعلام الدولى أنه خلال الفترة الأخيرة خرجت أبحاث من هذه الشركة تشكك فى نتائجها، ومؤخرا فى لبنان انتفض البرلمان اللبنانى وطلب من وزير الإعلام إغلاق مكتب "أبسوس" فى لبنان، حيث تعتمد بحسب ما قال النواب اللبنانيون إن يظهر من خلال أبحاثه أن القنوات اللبنانية ابتعدت عن المنافسة لمصلحة قنوات خليجية، وهذا يوضح غضب المؤسسات السياسية من نتائج مشكوك فيها، وحين أقول إن الجمهور المصرى لا يشاهد القنوات المصرية، إذن هناك تشكيك فى المنظومة الإعلامية المصرية.

واستطرد: "لعل ما يؤكد انحياز هذه الشركة وعدم موضوعيتها وحياديتها هو بحث أجرته مؤخرا عن التحرش الجنسى فى أماكن العمل، وجاءت السعودية فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم، بعد الهند والصين، رغم ما نعلمه أن السعودية لا يجتمع فيها المرأة والرجل فى مكان العمل، حيث هناك فصل تام، فمن أين يأتى التحرش؟ وهذا سبب كاف لأن نشكك فيما تقوم به هذه الشركة من دراسات وأبحاث".

ويتابع الدكتور الشريف، أنه حين تأتى قناة مكملين التابعة للإخوان ضمن الاختيارات الأولى للمشاهدين المصريين علما بأن هذه القناة ليس لها مشاهدون كثيرون، وهى نتائج مشكوك فيها أيضا، كذلك جاءت قناة المجد وهى قناة سعودية فى المرتبة الثالثة، على حين أنها فى بلدها لم يكن لها ترتيب، هنا نقف كثيرا بالشك والريبة فى نتائج هذه الشركة، يضاف إلى ذلك التأثير السياسى لهذه القياسات، فإننا لا نستطيع أن نفصل بين الإعلام والسياسة، فالإعلام أداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية لأى دولة، ويؤثر الإعلام بشكل رئيسى فى تحديد طبيعة العلاقات السياسية بين الدول، والإعلام صناعة ثقيلة لا تستطيع أن تستمر إلا بوجود الإعلان، وحين أؤثر على حصيلة الإعلان يكون الهدف هدم منظومة إعلامية أو شل حركة هذه المنظومة وكذلك التأثير الاقتصادى، حيث إن ذلك الاقتصاد يقوم على حصيلة وسائل إعلامها من الإعلانات، وهذا واضح خلال الفترة الأخيرة أن حصيلة الإعلان فى نقصان دائم، حيث يتم توجيه المعلن بحسب هذه الأبحاث إلى القنوات التى تمول هذه الأبحاث وكذلك التأثير على المستثمرين من التشكيك فى السوق الاقتصادية.

بدوره قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن شركة "أبسوس" لا تأخذ موافقات على استطلاعات وقياس الرأى العام من الجهاز، لأنها تقوم هى وغيرها بعمل ذلك من خلال الاتصالات الهاتفية، وبالتالى لا تحتاج موفقة من الجهاز ولا تخضع لمراقبته، والجهاز يوافق لمن يريد اختيار عينة من منازل أو منشآت لسؤال أفرادها علما بأن المصداقية الأكثر عندما تكون من خلال عينة مستهدفة تخضع لمبادئ وعلم العينات على عكس التليفونات، وهو لا يستطيع اختيار عينته بدقة.