مشروع قانون إسرائيلى لخصم رواتب الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية

قدم عدد من نواب الكنيست الإسرائيلى، مشروع قانون يسعى لخصم المبلغ الذى تدفعه السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى ولعائلات "الشهداء" الفلسطينيين من المستحقات الضريبية التى تدفعها تل أبيب لرام الله.

وذكرت القناة السابعة الاسرائيلية، أن اللجنة الإسرائيلية الوزارية لشؤون التشريع تناقش، الأحد المقبل، مشروع قانون، يزعم أن قيام السلطة الفلسطينية بدفع رواتب للأسرى من الأموال المحولة لها يشكل خرقًا لاتفاق أوسلو.

وحسب مشروع القانون فإن حجم المدفوعات للأسرى ولعائلات "الشهداء" الفلسطينيين، يبلغ أكثر من مليار شيكل سنويًا.

وادعى المشروع أن الأسرى يحصلون على رواتب أعلى من متوسط الأجر لموظفى السلطة الفلسطينية.

وجاء فى مشروع القانون أن أسيرًا فلسطينيًا شارك فى قتل 66 مستوطنًا إسرائيليًا ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، تلقى منذ عام 2002 وحتى اليوم بشكل تراكمى مبلغ 700 ألف دولار أمريكى.

وكانت تقارير إعلامية عبرية أعلنت مؤخرًا، عن جملة من المطالب الإسرائيلية والأمريكية للسلطة الفلسطينية بهدف العودة إلى مفاوضات التسوية؛ من بينها قطع رواتب الأسرى.