وكيل "قوى البرلمان": وضع مصر بالقائمة السوداء بمنظمة العمل شائعة مغرضة

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس فريق العمال فى وفد مصر المشارك بمؤتمر العمل الدولى بالعاصمة السويسرية "جنيف"، وأمين عام اتحاد عمال مصر، إنه تابع بمزيد من الحزن والأسى، الحملة التى يقودها البعض لإعلان شماتتهم وتهليلهم لوضع اسم مصر فيما يُسمى "القائمة السوداء" بمنظمة العمل الدولية، ومحاولاتهم المستميتة خداع الرأى العام فى مصر بالترويج لشائعات مغرضة. 

 

وأضاف "وهب الله"، فى بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، يتناول حقيقة موقف مصر فى هذا المؤتمر، قائلا: "سنكشف النقاب عن بعض الحقائق التى أحاطت بهذا الموضوع فى هذا البيان، ونرجئ كشف الباقى منها إلى ما بعد انتهاء أعمال المؤتمر الدولى، وذلك على النحو التالى:

 

أولاً - لا تعرف منظمة العمل الدولية ما يسمى بـ"القائمة السوداء" التى يتم الترويج لها فى مثل هذا التوقيت من كل عام، وإنما توجد قائمة تسمى بالقائمة المطولة، تضم عدد 40 دولة من دول العالم، نتيجة بعض الملاحظات بشأن تطبيقها لمعايير العمل الدولية التى صدقت عليها، ثم يتم اختصار هذا العدد من الدول إلى 24 دولة فقط تضمها قائمة تسمى بالقائمة المختصرة أو المصغرة، وتضم الدول المدعوة لتقديم معلومات للجنة المعايير الدولية، ومن ثم فليس هناك ما يُسمّى بالقائمة السوداء أو البيضاء التى تروج لها الشائعات التى أطلقها بعض المتآمرين على الوطن، هذا فضلاً عن أن عملية اختيار الدول لدخول القائمة لا يخضع لأية معايير موضوعية، وإنما تكتنف هذا الأمر أهداف وأسباب سياسية أخرى.

 

ثانيا - لا توجد أيه انتهاكات جسيمة لمعايير العمل الدولية التى صدقت عليها مصر، والحقيقة التى أعلنتها لجنة المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية فى تقريرها الأخير المعروض على المؤتمر الدولى حاليا، أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية يراعى الملاحظات التى وضعتها لجنة المعايير الدولية حول مواءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية.

 

ثالثا - غاية الأمر فى حالة الدول التى شملتها القائمة المختصرة أو المصغرة بعد مناقشة الملاحظات المتعلقة بكل حالة على حدة، فى اجتماعات لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، بحضور ممثلى أطراف العمل الثلاثة (الحكومات - وأصحاب الأعمال - والعمال)، والاستماع لردود الحكومات، ومنحها المهلة أو الوقت الكافى لتلافى هذه الملاحظات، وذلك وفقا للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة من هذه الدول.

 

رابعا - من دواعى العدل والإنصاف الإقرار بأن الحكومة المصرية قد دعت أكثر من مرة لإجراء حوار اجتماعى موسع، شارك فيه ممثلون عن كل الاتحادات والنقابات العمالية دون استثناء، وكذا ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال ومسؤولون بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كما حضرت جانبا منه السيدة كارين، نائب مدير قسم معايير العمل الدولية، إذ أدارت حوارا مطولا  حول مشروع قانون المنظمات النقابية من أجل الوصول لصيغة توافقية تتلافى فيه ملاحظات مكتب العمل الدولى على بعض مواد قانون النقابات العمالية الحالى، والخروج بمشروع قانون يتم التوافق عليه بين الشركاء الاجتماعيين فى مصر.

 

خامسا - الأمن القومى المصرى خط أحمر، لا يجوز بأى حال من الأحوال تجاوزه تحت أية دعاوى أو حجج واهية، لتنفيذ أجندات خارجية مغرضة لا تهدف للصالح العام واستقرار الأوضاع بهذا الوطن الغالى.  

 

سادسا - أخيرا، كل الحقائق الأخرى سنكشفها كاملة أمام الرأى العام فى مصر، لفضح خيوط المؤامرة التى يقودها البعض ومن يساندهم للإساءة لمصرنا الحبيبة، وتشويه صورتها داخليا وخارجيا، وذلك من خلال بيان سنلقيه بمشيئة الله أمام نواب الشعب بالبرلمان، فور الانتهاء من أعمال المؤتمر الدولى والعودة إلى مصر".