"البترول" تسدد 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية.. البنك المركزى خصص 1.5 مليار وهيئة البترول دبرت 700 مليون دولار.. المديونية تنخفض إلى 2.3 مليار.. الملا: يعكس وفاء مصر بالتزاماتها مع شركائها

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن سداد قطاع البترول خلال الأسابيع الثلاثة الماضية دفعات من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة فى مصر بلغت نحو 2.2 مليار دولار، لتنخفض بذلك مستحقات الشركات إلى حوالى 2.3 مليار دولار .

وبدأت الوزارة سداد الدفعات الثلاث لشركات النفط والبترول الأجنبية العاملة فى مصر منتصف شهر مايو حينما أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى عن سداد دفعة بقيمة تصل إلى نحو 750 مليون دولار، وتم تسجيل سداد الدفعة الثانية من هذه المستحقات بداية شهر يونيو الجارى بقيمة 750 مليون دولار أيضا ليصل إجمالى ما تم تخصيصه من البنك المركزى للمساهمة فى سداد هذه المستحقات إلى نحو 1.5 مليار دولار .

فيما قامت الهيئة العامة للبترول بسداد حصة ثالثة خلال اليومين الماضيين تصل قيمتها نحو 700 مليون دولار، لتسدد جزءً من المستحقات المتراكمة للشركات، بالإضافة إلى الفواتير الشهرية التى تلتزم الهيئة العامة بسدادها دوريا حتى لا تشهد مستحقات الشركاء تراكما جديدا.

ما هو أقصى رقم وصلت إليه مديونية الشركاء الأجانب؟

تراكمت مستحقات الشركاء الأجانب منذ عام 2010، حينما بدأت الحكومة المصرية فى شراء حصة الشريك الأجنبى الشهرية من الزيت الخام والغاز الطبيعى، للوفاء باحتياجات السوق المحلى المتزايدة فى الاستهلاك وخاصة قطاع الكهرباء، ليسجل أقصى مبلغ للمديونية نحو 6.3 مليار دولار منتصف عام 2013.

كيف بدأت وزارة البترول فى دفع المستحقات؟

تأخر الحكومة فى تسديد المستحقات المالية دفع العديد من الشركات الأجنبية إلى التوقف عن تنمية حقول البترول واستخراجه والتهديد بالتصعيد، مما أثر بشكل مباشر على أزمة الطاقة فى مصر وزاد من تفاقمها، وخاصة بعد تراكم مديونية الشركاء الأجانب ووصولها إلى نحو تجاوز 6.3 مليار دولار، وهو ما تزامن مع تهديد العديد من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بسحب استثماراتها من مصر، أو بيع حصصها لشركات أخرى، أو تجميد الشركات لاتفاقياتها الموقعة سابقا مع الحكومة المصرية.

الأمر الذى دفع بالمسئولين إلى البحث عن حلول سريعة للحد من الأزمة، خاصة فى ظل تكبد الدولة خسائر بالملايين وتهديد الاستثمارات فى مجال البترول، فبدأت الحكومة بالاتفاق بين وزارة البترول ووزارة المالية والبنك المركزى فى جدولة هذه المستحقات لتبدأ فى سداد حصص لتقليل هذه المستحقات حيث سددت ثلاث دفعات كالتالى: فى ديمسبر 2013 قامت بسداد أول دفعة من هذه المستحقات بقيمة وصلت إلى نحو 1.5 مليار دولار، ثم فى أكتوبر 2014 بسداد دفعة ثانية بقيمة 1.4 مليار دولار، لتتبعها دفعة ثالثة فى نهاية ديمسبر 2014 بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار دولار.

وصاحب هذه الدفعات تعديلات لبعض الاتفاقيات لتشجيع الشركاء على العمل دون تباطؤ مثل تسعير إنتاج الغاز الجديد بهدف تحفيز وتشجيع الشركاء للإسراع بخطط تنمية الحقول.

ما هى أبرز الشركات التى لها مديونية لدى الهيئة العامة للبترول؟

يأتى على رأس هذه الشركات شركة شل وشركة أباتشى الأمريكية وشركة بى بى الإنجليزية وشركة إينى الإيطالية، وشركة دانا غاز، بالإضافة إلى شركة ديا الألمانية.

وهل وجد سداد دفعات من مستحقات الشركات الأجنبية صداه لدى الشركاء الأجانب؟

كان التزام وزارة البترول بسداد دفعات كبيرة من المستحقات المتراكمة عليها للشركاء الأجانب آثره وظهر ذلك فى الاكتشافات الغازية الضخمة التى تم الإعلان عنها مؤخرا مثل حقل ظهر بالمياه العميقة بالبحر المتوسط لصالح شركة إينى الإيطالية، المقرر أن يتم ربطه على الإنتاج قبل نهاية العام الجارى، وافتتاح المرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية بمشروع غازات غرب الدلتا لصالح شركة بى بى الإنجليزية وشركة ديا الألمانية، وحقل نورس المشترك بين إينى وبى بى، وغيرها من الاكتشافات التى أعلنت عنها بى بى بالبحر المتوسط شمال دمياط.

ويأتى سداد دفعة جديدة البالغة نحو 2.2 مليار دولار استمرارًا لجهود الوزارة لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.

 ويعكس سداد تلك المستحقات التزام الوزارة بخطة سداد المتأخرات خلال الفترة القادمة، كما يأتى ذلك تأكيدًا على حرص القيادة السياسية والحكومة على الوفاء بالتزامات مصر مع شركائها بما يعطى دفعات قوية للإسراع فى تنفيذ أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة للزيت الخام والغاز الطبيعى، ويؤكد على مصداقية مصر أمام شركائها.