المرحلة التاريخية لسيادة تيران وصنافير.. قوات محمد على خرجت من أرض الحجاز عام 1840 والمنطقة انضمت للدولة العثمانية بالكامل.. وخريطة أمريكية رسمية صادرة عام 1990 تثبت تبعية الجزيرتين للسعودية

تعد المرحلة التاريخية لسيادة جزيرتى تيران وصنافير قبل ترسيم الحدود البحرية عام 1990 من أهم المحاور التى تتعلق بالاتفاقية، وهو ما جاوب عنه تقرير صادر من مركز المعلومات ودعم القرار بمجلس الوزراء من خلال آراء الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال.

ووفقًا للتقرير فإنه تم تأجيل تعيين الحدود البحرية بين البلدين لمدة 27 عامًا والمملكة العربية السعودية تطالب دائمًا بحكم الخطابات المتبادلة بين مصر والمملكة بأحقيتها فى الجزيرتين، كما أن المشاكل فى مصر تحول إلى أزمات نتيجة عدم اتخاذ القرارات المناسبة فى توقيتاتها، وتأجيلها باستمرار.

ولفت التقرير إلى أن محمد على قرر إعلان الحرب على الإرهابيين فى الجزيرة العربية، بسبب المشاكل التى أقلقت الدولة العثمانية، وقرر أن يحاربهم فى عقر دارهم، وأعلن الحرب عليهم من عام 1812 حتى 1815، ونجح فى ضم جزء كبير من أراضى الجزيرة العربية إلى مصر، وصلت إلى مناطق مكة والمدينة، ثم بعد أن أدت القوات مهمتها، وبعد الضغوط العديدة التى مورست ضد مصر فى هذه الفترة اضطرت قوات محمد على إلى الخروج من أرض الحجاز عام 1840، وتم ضمها بعد ذلك للدولة العثمانية، ثم بعد أن مضت عقود من الزمان تم تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932، وتم تعيين حدودها من جديد وفقا للخريطة القائمة حاليا.

ويدعم ذلك ما تؤكده خرائط المنطقة الموجودة فى مكتبة الكونجرس الأمريكى والتى تضم أكبر موسوعة للخراط القديمة، ومن بينها الخريطة الرسمية الصادرة عام 1900، والتى تحدد حدود مصر باللون الأحمر، وحدود الدولة العثمانية باللون الأصفر، وبتكبير الخرائط نرى جزيرتى تيران وصنافير باللون الأصفر، وهناك عدد آخر من الخرائط تؤكد ذلك، إلا أن أهمها هو الخريطة المنشورة عام 1995، وفيها خط يفصل حدود مصر عن السعودية ويظهر فيها بشكل قاطع أن هاتين الجزيرتين تابعتان للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الخرائط غير الصحيحة.

وفيما يخص الوجود العسكرى لمصر على الجزيرتين ومن ثم دخولها ضمن المنطقة (ج) لاتفاقية كامب ديفيد، طلبت المملكة من مصر تأمين الجزيرتين بوجود عسكرى لإحداث توازن إبان حرب أكتوبر 1973، كما لم تحارب مصر فى الجزر، ولم تراق نقطة دم واحدة على تيران وصنافير، فضلا عن أن التواجد المصرى على الجزيرتين حق إدارة تنفيذا لأحكام المنطقة (ج) لاتفاقية كامب ديفيد.

ولم تخطئ المملكة فى طلب الدعم العسكرى من مصر لحماية الجزيرتين، كما أن للدولة حق فى تعيين حدودها المشتركة مع الدول بشرط رضاء جميع الأطراف، كما أن مصر والسعودية لم تضعا أى نقطة أساس على حدودهما البرية قبل عام 1990، فقامت مصر بإيداع خط الأساس بالأمم المتحدة ويمتد من رفح بخط مستقيم ولم شمل الجزيرتين، وأودعت المملكة خط الأساس الخاص بها بالأمم المتحدة عام 2010 بخط مستقيم شمل جزيرتى تيران وصنافير.