وكيل "تضامن البرلمان": وزارة المالية تحفظت على مواد بقانون ذوى الإعاقة

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن اللجنة درست ملاحظات وزارة المالية على مشروع قانون ذوى الإعاقة، واستعرضت التحفظات العديدة التى سجلتها الوزارة على مواد بالقانون.

وأضاف "أبو حامد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ملاحظات وزارة المالية لم تكن فى إطار الرغبة فى أن تأتى على حق المعاق، فالجميع حكومة وبرلمانا يتفهمون الإشكاليات التى يعانى من ذوو الإعاقة، لكنها أرادت أن تدرج المزايا المحددة لها بنصوص أكثر إحكاما، وتضمن وصولها لمستحقيها، ولا يكون هناك مجال للتلاعب فيها.

وأشار وكيل لجنة التضامن فى تصريحه، إلى أن اللجنة أيدت عددا من تحفظات المالية، بينما تمسكت بما نصت عليه فى عدد من المواد، منها أحقية المعاق فى الجمع بين الراتب والمعاش، بينما ارتأت الوزارة عدم ربط الأمر بخزانة الدولة، نظرا للعجز الذى تعانى منه فى الوقت الحالى، وأن يكون مرهونا بقدرة وزارة التضامن على توفير الميزانية اللازمة له، لافتا إلى أنها كلفت الأمانة العامة بدراسة التحفظات التى تلقتها من المالية كاملة، لشرحها وحسم الموقف النهائى منها.