أصداء شهادة جيمس كومى مستمرة.. نيويورك تايمز: تصريحات مدير "إف بى أى" السابق تزيد التركيز على احتمالات عرقلة ترامب لسير العدالة.. واشنطن بوست: رسمت صورة لرئيس يسىىء استخدام السلطة..وتزايد الرهان على عزل ترامب

بعد إدلائه بشهادته التى طال انتظارها، أحدث تصريحات مدير الإف بى أى السابق جيمس كومى، الذى تمت لإقالته الشهر الماضى ضجة كبيرة وأزمة للرئيس دونالد ترامب فى الوقت الذى يسعى فيه لاحتواء أزمات أخرى فى الداخل والخارج.

فقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الشهادة التى أدلى بها مدير "إف بى أى" السابق جيمس كومى أمام جلسة الشيوخ أبدا تزيد التركيز على ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قام بعرقلة سير العدالة.

ونقلت الصحيفة عن عدد من المدعين السابقين قولهم إنه لو أن أحدا صدق شهادة كومى عن تعامله مع ترامب، فإن يمكن أن تمثل قضية يجرى المحاكمة عليها تتعلق بعرقلة سير العدالة. إلا أنهم حذروا أيضًا من أنه لا يوجد ما هو طبيعى فى هذا الموقف. فقد قالت وزارة العدل دومًا إن الدستور لا يسمح بملاحقة قضائية لرئيس حالى. وحتى لو ترك ترامب منصبه، سواء بعزله أو بخسارة الانتخابات فى 2020، لا توجد سابقة تم فيها توجيه أى اتهام رئيس سابق لأمره بإنهاء تحقيق جنائى لأسباب غير مناسبة.

وفى افتاحيتها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن كومى بشهادته رسم صورة لرئيس يسىء استخدام سلطته التنفيذية. فوفقا لما قال كومى، فإن ترامب ضغط عليه لإعلان ولائه ولكى يغلق التحقيق الخاص بمستشار الأمن القومى السابق مايكل فلين قبل أن يقيله فى محاولة لتغيير مسار تحقيقات إف بى أى فى التدخل الروسى واحتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين حضروا الجلسة حاولوا فى أغلب الوقت أن يلعبوا دور محامى الدفاع لترامب وتحدوا شهادة كومى أو قللوا منها.

ومن ناحية أخرى، قالت مجلة "نيوزويك" إن هناك تزايد فى الرهان على أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لن يكمل فترته الرئاسية التى تستمر أربع سنوات سواء بعزله أو استقالته، وذلك مع إدلاء مدير الإف بى أى السابق جيمس كومى بشهادته أمام مجلس الشيوخ فى جلسة عاصفة أمس الخميس.

وأوضحت المجلة أن كومى خلال الجلسة قال إن ترامب طلب منه إسقاط تحقيق يتعلق بمستشار الأمن القومى السابق مايكل فلين. وفى حين أنه لم يقدم استنتاجه بشأن ما إذا كانت أفعال ترامب مثلت عرقلة لسير العدالة، إلا أنه قال إنه متأكد أن المحقق الخاص الذى يشرف الآن على التحقيق المتعلق باحتمال تواطؤ حملة ترامب مع روسيا، سيحقق فيها. وتعد عرقلة سير العدالة جريمة فيدرالية ويمكن أن تؤدى إلى محاكمة وعزل للرئيس.

وتشير نيوزويك إلى أن هؤلاء الذين يفضلون التحرك بدلا من الكلام فقط يعتقدون أنه من المرجح بشكل متزايد أن يتم عزل ترامب أو يقدم استقالته، فقد اتسعت الهوة بين من يرون أن ترامب سيبقى ومن يرون عكس ذلك من 4/5 وحتى  4/7  فى شركة الرهان البريطانية "لادبروكس" فى أعقاب شهادة كومى، ويعنى هذا أن احتمال أن يستمر ترامب فى البيت الأبيض حتى عام 2020 قد وصل إلى 63.6 %.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن المراهنين السياسيين بدأوا يفكرون بالفعل فى "متى" وليس "هل" سيودع ترامب البيت الأبيض، وهم مستعدون للرهان بأموال على أمر لا يزال أمامه أربع سنوات تقريبًا.