الاتحاد الأوروبى يقرر إجبار فيس بوك وجوجل على تقديم بيانات المستخدمين للشرطة فى إطار مكافحة الإرهاب.. اقتراحات بتسليم مواقع التواصل معلومات عن أى شخص تراه الحكومة مشتبها به دون تحقيق.. وتهديدات بفرض غرامات

شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى أصبحت هى المتهم الأول فى أعين حكومات العالم بالمساعدة فى انتشار الإرهاب ودعمه وإعاقة عمل جهات تنفيذ القانون، وهذه الاتهامات ترتب عليها العديد من القرارات ضد تلك الشركات، والفترة القادمة ستشهد رقابة كبيرة من دول العالم على السوشيال ميديا بشكل عام.

إذ يريد الاتحاد الأوروبى منح الشرطة سلطات جديدة للحصول على معلومات من شركات الإنترنت بما فى ذلك فيس بوك وجوجل، كجزء من تدابير جديدة لمكافحة الإرهاب، حيث اقترحت المفوضية الأوروبية طرقا متعددة لتسهيل قيام الشرطة باسترداد البيانات المخزنة فى السحابة على الإنترنت مباشرة من شركات التكنولوجيا بعد شكاوى من التحقيقات البطيئة التى تصعب عملية ملاحقة الإرهابيين وتسمح لهم بالقيام بهجمات جديدة بحرية.

وتتعرض شركات الإعلام الاجتماعى لضغوط متزايدة لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون فى أعقاب الهجمات الإرهابية، وواجهت فيس بوك انتقادات شديدة عقب هجوم وستمنستر، على سبيل المثال، لرفضها إعطاء جهات إنفاذ القانون حق الوصول إلى رسائل ال واتس اب النهائية التى أرسلها خالد مسعود من هاتفه لجهات متعددة.

ووفقا لموقع "تليجراف" البريطانى، فالخيار الأكثر جذرية الذى اقترحته اللجنة سيسمح لخدمات الأمن فى جميع أنحاء أوروبا بالوصول المباشر إلى البيانات من شركات الإنترنت، حتى لو كان ذلك من شأنه أن يعرض سلامة المعلومات للخطر.

ومن شأن المقترحات الأخرى الأقل تطفلا أن تسمح للشرطة الدولية بالذهاب مباشرة إلى شركات التكنولوجيا بطلب للحصول على البيانات بدلا من الاضطرار إلى اللجوء إلى جهات إنفاذ القوانين المحلية أولا، كما هناك آراء أخرى بإجبار الشركات على تسليم البيانات الخاصة بالمستخدمين عند طلبها حتى وإن كانوا فى بلد آخر خارج الاتحاد.

وكشفت التقارير أن هناك اقتراحا آخر من المفوضية الأوربية أكثر راديكالية، هو نوع من الاحتمالات الطارئة التى ستتطلب الحصول على بيانات بدون مبرر، ولكن هذا سيتطلب وجود بعض الضمانات الإضافية التى تحمى خصوصية المستخدمين، فلا يمكن جمع بعض البيانات الرقمية بشكل كبير لاستخدامها فى المستقبل.

وقالت "فيرا جوروفا"، قاضى الاتحاد الاوروبى "أننى واثقة من أنه فى ظل الهجمات الإرهابية الأخيرة والتهديدات المتزايدة فى أوروبا سيكون هناك تفاهم أكبر بين الوزراء حتى بين من جاءوا من دول لم يكن فيها هجوم ارهابى للتصدى لهذا الأمر".

وأضافت "جوروفا": "إننى أفضل أن أذهب إلى الخيار الأخير كتدبير استثنائى للتهديدات غير العادية، لارتكاب جرائم خطيرة كبيرة مثل الإرهاب، فالبيانات التى تمتلكها تلك الشركات هامة ومفيدة للغاية".

وأشارت إلى أنه يجب على وزراء العدل فى الاتحاد الأوروبى الآن أن يقرروا أى من التدابير التى يفضلونها، وستشكل تلك التوصيات الأساس لمقترح تشريعى من السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبى سيتم نشره فى نهاية العام أو بداية الفترة التالية، والتى سيضم غرامة وعقوبات على الشركات التى ستمتنع عن المساعدة.

من الجدير بالذكر أنه سبق وتم اتهام وزير الداخلية "آمبر رود" تطبيق  واتس اب المملوك لفيس بوك بإعطاء الارهابيين "مكانا سريا للاختباء"، وبموجب مقترحات الإتحاد الأوروبى الجديدة سوف تجد الشركات صعوبة فى رفض مثل هذه الطلبات التى قد تأتى من الشرطة فى أى وقت.

و اقترحت حكومة المملكة المتحدة أنه يمكن أن تغرم الشركات لعدم القيام بحذف المنشورات غير القانونية ومساعدة جهات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى أن هناك بالفعل ضغط كبير من جميع دول العالم سواء داخل الإتحاد الأوربى أو خارجة على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب المحتوى المضلل والأخبار الوهمية والمقاطع العنيفة التى تحرض على الإرهاب، وهناك مقترحات بفرض غرامات بملايين الدولارات فى كل مرة تتقاعس فيها تلك المواقع فى التصدى للإرهاب أو المحتوى المضلل الوهمى الذى يمكن أن يسبب العديد من الكوارث.