المركزي الإماراتي يحظر التعامل مع أشخاص وكيانات على صلة بقطر

أصدر المصرف المركزى الإماراتى، تعميمين للبنوك العاملة فى الدولة للبحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأى من الأشخاص والكيانات الواردة فى قرار مجلس الوزراء رقم 18/2017 باعتماد أسماء 59 فردا و12 كيانا كإرهابيين.

وأعلن تحديد عدد من المؤسسات المالية التى قامت بفتح حسابات بنكية لصالح هؤلاء الأشخاص والكيانات الإرهابية .

ووجه فى تعميمه الثانى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة فى الدولة بالتطبيق الفورى لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أى من البنوك القطرية التالية: " بنك قطر الإسلامى - بنك قطر الدولى الإسلامى -    بنك بروة -        مصرف الريان -     بنك قطر الوطنى - بنك الدوحة".

 وفيما يلى نص البيان: "فى إطار جهود كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الموحدة والمستمرة فى مكافحة الإرهاب، وفى إطار جهودهم بتحديث القوائم الصادرة فى دولهم بأسماء الكيانات والأفراد المصنفين كإرهابيين، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 18/2017 باعتماد أسماء 59 فردا و12 كيانا كإرهابيين، فقد قام المصرف المركزى بإصدار تعميمين.

التعميم الأول موجه الى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة فى الدولة للبحث عن وتجميد اية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأى من الاشخاص والكيانات الواردة فى قرار مجلس الوزراء أعلاه.

وفى الوقت ذاته تم تحديد عدد من المؤسسات المالية التى قامت بفتح حسابات بنكية لصالح هؤلاء الأشخاص والكيانات الإرهابية. ونتيجة لذلك، فقد أصدر المصرف المركزى تعميما ثانيا وجه فيه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة فى الدولة بالتطبيق الفورى لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أى من البنوك القطرية التالية: "        بنك قطر الإسلامى -   بنك قطر الدولى الإسلامى - بنك بروة -        مصرف الريان -بنك قطر الوطنى - بنك الدوحة".