"دعم مصر" يوجه الدعوة للخبراء لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود الأحد ويشدد: نرفض الصوت العالى ويجب احترام الديموقراطية وتحمل نتائجها وكثير من مشكلات الوطن مؤجلة ولا نقبل تعدي سلطة على أخرى وتوزيع صكوك الوطنية

قال ائتلاف دعم مصر، إن المجلس ولجانه سيبدؤون فى نظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية بداية من يوم الأحد القادم أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتوجيه الدعوة للخبراء والمتخصصين لحضور أعمال اللجنة .

وأضاف الائتلاف فى بيان له، إن حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الإتفاقية واحتكار الوطنية وتوزيع صكوك وشهادات الدفاع عن الأرض المصرية وسياسة فرض الرأى بالصوت العالى أمر غير مقبول ولن يرضى به الائتلاف ولا نوابه ، كما لن يرضى الائتلاف بممارسة الضغوط على النواب وترهيبهم بالشعارات التى لا تعبر عن حقائق الأمور.

وشدد الائتلاف أن هذه الاتفاقية شأنها شأن أى اتفاقية أخرى  سينظرها المجلس وفقا لأحكام اللائحة الداخلية ، وسيناقشها فى حضور الخبراء والمتخصصين وسنكون حريصين على سؤال جميع الأسئلة اللازمة لتوضيح الصورة لاتخاذ القرار السليم .

وتابع الائتلاف قائلا: نثق فى المؤسسات التى قامت بالتفاوض والصياغة لسنوات طويلة،  ومن حقنا التأكد من جميع الحقائق دون خجل ، ولا يجب علينا الحكم على المسألة بالعواطف والشعارات وللأسف فإن الرأى العام وقع تحت تأثير الضغط والصورة المغلوطة، والملاحظ انه لا يتم عرض الحقائق  بصورة متكاملة ويتم اجتزاءها فى أغلب الأحوال ولا يعفي الائتلاف الحكومة من هذه المسئولية، فكثير من المعلومات كان يجب عليها توضيحها للرأى العام في التوقيت المناسب ".

وأوضح الائتلاف  أن كثير من مشكلات الوطن مؤجلة من عصور سابقة، متابعا: وقدرنا أن نتحمل المسؤولية بشجاعة، المعارضة الأن سهلة، والأسهل أن تقول لا لكل شىء ، لكن البناء والإدارة وتحمل المسئولية الأن هو الأصعب،  ونحن نؤمن بالنقاش المفتوح والتعددية ، ولكن يجب احترام الديمقراطية وقبول نتائجها وحل جميع مشاكل الدولة ووضعها في وضع الاستقرار يتطلب جرأة من متخذي القرار و شجاعة، و هذا ما لا يتحلي به محترفو الاعتراض و تهديد النواب".

ونوه  البيان إلى أن الائتلاف سيفتح نقاشاً موسعاً فى حضور الخبراء ، وسيقوم بالاستفسار عن كل كبيرة وصغيرة ، وأنه لا يقبل تضليل الرأى العام ودغدغة مشاعره بشعارات غير صحيحة أو عرض صورة مجتزأة أو غير مكتملة، محذرا من محاولات اختطاف المجلس بالصوت العالى، وتابع الائتلاف: سنتصدى لها بكل حزم.

وأضاف الائتلاف، أنه يجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم  تعدى سلطة على اختصاص سلطة أخرى ، والمسائل السياسية تقدرها مؤسسات الدولة السياسية طبقا لما يتوافر لها من معلومات ومستندات والتى قد لا تتوافر أمام الجميع ، ولهذا السبب توجد مؤسسات منتخبة دورها  اتخاذ القرار وتحمل المسئولية السياسية .

وفى الختام ، ذكر الائتلاف أنه يثق بأن الصورة عندما تكتمل ويتم توضيحها بكامل عناصرها فسيكون من السهل اتخاذ القرار السليم بعيدا عن المؤتمرات والشعارات الرنانة بما يحقق الصالح العام الذي يحاول البعض تفويته على البلاد .