نواب بالبرلمان يطالبون بإحالة ملف الإرهابيين فى قطر إلى المحكمة الجنائية الدولية.. نواب: استعانتها بالحرس الثورى الإيرانى دليل على خيانة العرب.. ومطالب بتجميد عضويتها فى جامعة الدول العربية

طالب عدد من نواب البرلمان بالتصعيد ضد دولة قطر، وتحريك قضية دعمها للتنظيمات الإرهابية أمام المحكمة الجنائية الدولية، فى الوقت نفسه دعا النواب الدول العربية بتقديم الوثائق والمستندات التى تثبت تورط قطر فى تمويل التنظيمات الإرهابية.

وكانت مصر، دعت، مجلس الأمن، للتحقيق فى اتهامات بأن قطر دفعت فدية تصل إلى مليار دولار، لمنظمة إرهابية تنشط فى العراق، من أجل إطلاق سراح أعضاء مخطوفين من أسرتها الحاكمة.

وكان قال الدبلوماسى المصرى الكبير فى الأمم المتحدة، إيهاب مصطفى، للمجلس، "سوف يكون لهذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن، إذا ثبتت صحته، آثار سلبية قطعا على جهود مكافحة الإرهاب على الأرض".

ودعا محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدول العربية برفع دعوى ضد قطر أمام المحكمة الجنائية الدولية، لدعمها التنظيمات الإرهابية وزعزعة الاستقرار فى المنطقة وتمويل العناصر الإرهابية، وتقديم الوثائق التى تثبت تورط قطر فى تمويل الإرهاب.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قطر ثبت تورطها فى تمويل التنظيمات الإرهابية بليبيا والعراق، مشيرًا إلى أن دعوة مصر للتحقيق مع قطر فى اتهامها بدفع فدية تصل إلى مليار دولار، لمنظمة إرهابية تنشط فى العراق، من أجل إطلاق سراح أعضاء مخطوفين من أسرتها الحاكمة، خطوة لكشف علاقتها بالتنظيمات الإرهابية.

وأشار الغول، إلى أنه ينبغى على الدول العربية سحب عضوية قطر من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجى، وعضويتها من الأمم المتحدة، باعتبارها دولة حاضنه لكل الكيانات الإرهابية، ولفت إلى أن قطر تحولت إلى عاصمة حاضنة لكل العناصر الإرهابية وتتخذ منها ملاذًا أمن للتخطيط للعمليات الإرهابية فى المنطقة.

وقال النائب يسرى نجيب، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن تميم بن حمد أمير دولة قطر ،يعرض شعبه للخطر، مشيرًا إلى أنه ينبغى على الشعب القطرى الانقلاب على الأمير تميم، لأنه يعادى الأمة العربية ويدعم الإرهاب والأفكار المتطرفة.

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدول العربية صبرت على دولة قطر وسياساتها العدائية التى دعمت التنظيمات الإرهابية، لكن الكيل طفح ويجب وقف دعمها للإرهاب.

وأشار نجيب، إلى أن أمير قطر خائن للعرب ويجب معاقبته لدعمه للتنظيمات الإرهابية التى تنشط فى سوريا والعراق وليبيا .

وأكد اللواء أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن هناك أدلة كثيرة تثبت تورط قطر فى دعم التنظيمات الإرهابية فى المنطقة، وعلى رأسها تنظيم داعش وجماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن استعانة قطر بالحرس الثورى الايرانى، يؤكد أنها تعمل ضد دول الخليج.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا يوم الأربعاء المقبل بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، وذلك لمناقشة أخر التطورات فى ملف الدول التى ترعى الجماعات الإرهابية وبحث التصعيد ضدها، وأشار العوضى إلى أنه سيطالب وزير الخارجية بتقديم الوثائق والمستندات التى تثبت دعم قطر للجماعات الإرهابية للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتها بدعم الإرهاب.

ولفت، إلى أن قطر ساهمت فى تدمير سوريا وليبيا والعراق واليمن بدعم التنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن قناة الجزيرة استمرت فى نشر الشائعات والأكاذيب ضد الجيش المصرى فى محاولة لإسقاط مصر وبث الفتن بين الشعوب العربية.

وكانت قطعت مصر، والسعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، وعدد من الدول الأخرى، العلاقات الدبلوماسية، وروابط النقل مع الدوحة، يوم الإثنين، متهمة إياها بدعم الإرهاب وعدوها اللدود إيران.

جدير بالذكر، أن كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، أعلنوا أنه فى ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، ونتيجة لاستمرار انتهاك السلطات فى الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها، المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التى دعتها للوفاء بما وقعت عليه فى اتفاق الرياض عام 2013، وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلى عام 2014؛ مما عرّض الأمن الوطنى لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها فى قطر أو مدعومة من قبلها. فقد اتفقت الدول الأربع على تصنيف( 59 ) فرداً و ( 12 ) كياناً فى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، التى سيتم تحديثها تباعاً والإعلان عنها.