وزارة السياحة: اعتماد مخصص مالى بالدولار الأمريكى لبرامج تحفيز الطيران

أكد اللواء أحمد حمدى نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة أنه تم اعتماد مخصص مالى بالدولار الأمريكى لبرامج تحفيز الطيران والتى تم تنفيذها من 1/11/2016 حتى 31/10/2017 لتغطية كافة أنواع الرحلات الجوية، مضيفا أن برامج التحفيز التى يتضمنها البرنامج هى برامج مختلفة تشمل جميع أنواع رحلات الطيران (العارض، المختلط، المنتظم منخفض التكاليف) وبمنظومة لتحفيز الطيران للمقاصد السياحية بالبرنامج، وأنها تشمل جميع المطارات بالمقاصد السياحية المصرية بإجمالى 9 مطارات مع وضع نظام تحفيز خاص للشركة الوطنية (مصر للطيران).

كما أوضح أنه قد تم نقل ملف تحفيز الطيران من الاتحاد المصرى للغرف السياحية إلى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى باعتبار أن نظام تحفيز الطيران جزء هام لا يتجزأ من منظومة الترويج السياحى، مؤكدا على أن أعمال الضبط الدقيق لآليات تنفيذ صرف المستحقات يتم من خلال منظومة عمل مشتركة بين كل من وزارة السياحة (الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى)، ووزارة الطيران المدنى (سلطة الطيران المدنى والشركة المصرية للمطارات)، ووزارة الداخلية (مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية) بعد استطلاع رأى الجهات الرقابية لتلافى الصعوبات فى منظومة التحفيز السابقة.

وأشار إلى أنه يتم مراعاة تيسير المستندات المطلوبة لصرف المستحقات لتكون عبارة عن 2 مستند فقط يُقدم من شركة الطيران أو الوكيل عنها، مما ييسر أعمال مراجعة وصرف المستحقات على أن يتم سداد مستحقات شركات الطيران لصالح وزارة الطيران المدنى خصماً من مستحقاتها لدى شركات الطيران، وقد تم التعميم على كافة شركات الطيران أو الوكيل عنها، وجارى حالياً أعمال المراجعة وصرف المستحقات .

جدير بالذكر أن مصر كانت من أولى الدول فى 2002/2003 التى تبنت أسلوب تحفيز الطيران العارض (الشارتر) لمنظمى الرحلات Tour Operatorsبغرض حثهم على جلب مزيد من السائحين فى ظل انتشار سياحة المجاميع Mass Tourism والسياحة الشاطئية ونظام الرحلة الشاملة All Inclusive..

واستهدف التحول من تحفيز منظمى الرحلات الأجانب إلى تحفيز شركات الطيران الناقلة (منخفضة التكاليف وعارضة) حيث تقوم وزارة السياحة بدفع المطالبات نيابة عن شركات الطيران مباشرة للشركة المصرية للمطارات بهدف المحافظة على عدم تسرب النقد الأجنبى فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة، وفى نفس الوقت حقق 3 أشياء هامة وهى:

1.      طلب المستثمرين السياحيين بتخفيض تكلفة الطيران لمنافسة المقاصد السياحية الأخرى فى المنطقة.

2.      عدم الضغط على الشركة المصرية للمطارات لتخفيض الرسوم لارتباطها باستثمارات التوسع.

3.      عدم إقحام شركات السياحة المصرية خاصة أنها غير مستفيدة بأى عائد مادى بل مجرد ناقل للتحفيز لمنظمى الرحلات مما يضع عليها عبء عند تأخير السداد.