وزير خارجية حكومة ليبيا: قرار الكيانات الإرهابية أعاد الأمور لنصابها

وصف وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، محمد الهادى الدايرى - القرار العربى الرباعى المتعلق بالأفراد والكيانات الإرهابية المدعومة من قطر - بأنه قرار يعيد الأمور إلى نصابها من حيث تحديد مكامن العدوان الإرهابى ضد الأمن القومى العربى .

ووجه الدايرى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم تحية اكبار لمصر وللمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين لهذه الخطوة الداعمة لأمن واستقرار دولنا العربية التى ما زالت تعانى من شرور الاٍرهاب الظلامى المدعوم من قطر.

وأعرب عن ارتياح ليبيا لهذا القرار الشجاع الذى يظهر للرأى العام العربى والدولى بشكل لا يدعو مجالا للشك حقيقة الأطراف الليبية - افرادا وجماعات- المنخرطة فى الاٍرهاب ضد أبناء شعبنا فى ليبيا والتى تتلقى دعما صارخا من قطر .

وأشار إلى أن هؤلاء الأفراد والجماعات لم يتوقفوا عن جعل ليبيا منطلقا لعمليات إرهابية ضد دول جوار عربية شكلت تهديدا حقيقيا للأمن القومى العربى وحتى لأوروبا كما تدل المؤشرات الأولية لعمليات إرهابية حديثة فى المملكة المتحدة.

وأوضح الدايرى أنه ومنذ إنطلاق عملية التفاوض فى ليبيا على يد الأمم المتحدة فى 2014 ، عقب إنقلاب ما سمى بفجر ليبيا على الشرعية، لم ننفك فى التأكيد مع الأمم المتحدة وأطراف فاعلة فى المجتمع الدولى على ضرورة أن يكون الموقف من الاٍرهاب أحد الشروط الاساسية لتحقيق الوفاق الوطنى إلا أن أطرافا عديدة فى المجتمع الدولى كانت تصر على اشراك أطراف نحن نعى ممارساتها العدوانية على شعبنا ودعمها للإرهاب بحجة احتواءها وحملها على اتخاذ مواقف معتدلة، وأكد أن هذه السياسة قد باءت بالفشل بسبب تعنت هذه الجماعات ومضيها فى ممارسات إرهاب وعنف .

وقال أننا قرأنا بيانات عديدة - وحتى فترة قريبة- داعمة للإرهابيين فى بنغازي، من هذه المجموعات التى تسعى للمشاركة فى العملية السياسية وفى أى حل يتم التوصل إليه ، كما شاهدنا العمليات العدوانية فى الهلال النفطى وبراك الشاطئ فى الشهر الماضى التى اقترفتها أطرافا ارهابية عدة بما فيها القاعدة فى المغرب العربى و ما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازى التى تم تأسيسها فى يونيو 2016 بدعم من المفتى الصادق الغريانى ونفس الأفراد الذين شملهم القرار العربي.

وشدد على أن هذا القرار العربى الرباعى يعرى السياسات العدوانية والشريرة لقطر ضد شعبنا فى ليبيا، ويتجاوز الصمت الدولى إزاء الأعمال الإرهابية لأفراد وأطراف فى بلدنا، ويقوى من عزمنا فى رفض إشراك هذه الأطراف الإرهابية فى الحل السياسى الذى نحتاجه بالفعل لتجاوز أزمتنا التى نعانى منها فى ليبيا.

وأكد أن مشروع الدولة الوطنية، دولة القانون والمؤسسات، الذى تقوده المؤسسات الدستورية الشرعية فى ليبيا سيقف داعما للأمن القومى العربى والإستقرار السياسى لدول الجوار العربية والافريقية.