خبراء صندوق النقد والبنك الدولى يشيدون ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.. تحريك أسعار الوقود والطاقة ضرورة ملحة لتقنين الدعم ووصوله لمستحقيه.. حازم الببلاوى: الإصلاحات دواء مر لابد منه

فى الوقت الذى نال برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى ثقة الجميع الذى ساهم فى موافقة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وبعض المؤسسات المالية العالمية على دعم مصر عن طريق المنح وتمويلات ميسرة متوسطة وطويلة الأجل، إلا أن إشادة خبراء البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومنه شخصيات لها ثقل عالمى بالبرنامج يؤكد أن الحكومة تسير فى المسار الصحيح بالرغم من الصعوبات.

ومع بداية عام مالى جديد فإن "اليوم السابع" ينشر آراء عدد من الخبراء الدوليين حول التغييرات الإيجابية فى الاقتصاد المصرى.

يقول الدكتور حازم الببلاوى المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، من واشنطن، إن الإجراءات الاقتصادية التى تقوم مصر بتنفيذها مثل تعويم الجنيه أو تحسين النظام الضريبى وكذلك تحريك أسعار الطاقة، ضرورية وصعبة، وأن البديل كان سيكون أكثر صعوبة إذا كان قد تم تأجيلها.

وأضاف حازم الببلاوى أن هذه الإصلاحات مثل الدواء المر، وأن من يشكو من آثارها الجانبية مثل غلاء الأسعار محق ولا يدعى لكن هذه الإجراءات مهمة لنجاته وعلاجه على فترات طويلة.

وأضاف أن هناك أشياء حدثت خلال السنوات الأخيرة زودت الصعوبات الاقتصادية على مصر مثل توقف السياحة وتراجع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج وتوقف تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر.. وذلك نتيجة الأوضاع التى مرت بها مصر منذ عام 2011.

وأشار الببلاوى إلى أن صندوق النقد الدولى يرى أن ما تقوم به مصر من تنفيذ لبرنامج الإصلاح الاقتصادى يسير بشكل عام فى الاتجاه الصحيح.. وأن الحكومة جادة فى تنفيذه.

وقال إن الصندوق لا يجبر الدول على برامج معينة، وإنما يقدم لها النصيحة لتنفيذ الإجراءات مع الحرص على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، كأحد أهداف الصندوق، معتبرًا أن الإصلاح مثل الدواء المر لابد منه، مشددًا أن الصندوق لا يمنح قرضا لأى دولة إلا عندما يكون متأكد من إمكانية وقوفها على قدميها، بدليل تعليق موقف الصندوق من اليونان حاليًا لصعوبة وضعها وعدم قدرتها على الخروج من الأزمة، موضحا أن وضع مصر الاقتصادى حاليًا أفضل وفى تحسن، بدليل إمكانية اقتراضها من أى دولة، وما دمت قادرا على الاقتراض فأنت قوى، مشيرًا إلى أن أمريكا أكبر مقترض فى العالم.

وفيما يتعلق بمصر، قال إنه لابد من تغيير بعض السياسات والاهتمام بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتركيز على التصدير بشكل أساسى، مع زيادة حصيلة الضرائب خاصة من الأغنياء وحسب حجم الدخول، معتبرًا أن الإصلاحات تأخرت كثيرًا وكان لابد منها رغم كونها تشبه الدواء، لافتًا إلى حرص الصندوق على إنقاذ الفقراء ومساعدة الدول على إيجاد موارد أخرى جديدة لمساعدة نفسها.

وأضاف أن مصر تعانى من فقر فى الموارد الطبيعية، ولم يتم التعامل مع هذا الأمر، وبالتالى كان لابد من التحرك لمواجهة ذلك منذ سنوات طويلة على سبيل المثال أغلب خامات الصناعات من الخارج، وكذلك المعدات والآلات مستوردة، لذا فإن الدولة التى تشبهنا هى اليابان نهضت وهى فقيرة الموارد عكس بريطانيا التى قامت فيها الثورة الصناعية وتعتبر مبنية على كميات هائلة من الفحم، وأمريكا ذات الموارد الكبيرة، مشددًا على أهمية تطبيق المعايير والمواصفات الدولية فى الصناعة حتى تلك التى تباع محليًا، ما يمكن مصر من المنافسة والتصدير.

وتوقع الببلاوى أن تتحسن الأوضاع مع اكتشافات حقول الغاز فى مصر، مؤكدا أنه لابد مع زيادة الصادرات خفض الواردات مع التعامل بشكل مناسب فى مسألة شراء وقود بالعملة الصعبة وبيعه بالجنيه محليًا بأقل من سعره ما يزيد من العجز.

البنك الدولى: الاقتصاد المصرى يتحسن

من جانبه قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مصر تعتبر أكبر شريك للبنك فى المنطقة من حيث حجم التعاملات تليها العراق.

وأشار إلى أن الاتجاه فى أغلب الدول هو تقليل دعم السلع وتحويل الدعم من عينى إلى نقدى، إضافة لتحسين مستوى المعيشة خاصة بالطبقات الفقيرة.

كما أكد أن الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو بشكل مناسب، كما أن هناك تضاعف لحجم الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة فى الاحتياطى النقدى، لافتًا إلى أن أبرز سلبيات الاقتصاد هى ارتفاع الأسعار، وتأثيرها السلبى على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ومن الأولويات كيفية التعامل مع ذلك الأمر.

ونفى غانم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تدخل البنك فى شئون مصر، أو إجبارها على سياسات معينة، قائلًا: "مفيش دولة ترضى بذلك"، موضحًا أن البنك يدرس المشروعات المقدمة من الدول ويتم تنفيذها تحت إشرافه ومتابعته.

وأكد أن النمو الاقتصادى فى مصر، يتحسن بتحسن الأمن والاستقرار، وبالتالى فإن معدلات السياحة والتحويلات من الخارج والاستثمار ستتحسن أيضا.