سامح شكرى يؤكد لنظيره الأثيوبى ضرورة إتمام المسار الفنى لدراسات سد النهضة

عقد وزير الخارجية سامح شكرى جلسة مشاورات سياسية مع نظيره الأثيوبى وركنا جيبيو صباح اليوم السبت، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى بأديس أبابا.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بان المشاورات تناولت مجمل العلاقات المصرية الأثيوبية من كافه جوانبها، بالإضافة إلى مسار التعاون الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا، فضلا عن التطورات الخاصة بسد النهضة ومسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد على دولتى المصب .

واتفق الجانبان على أهمية البدء فى الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين، وكذلك الاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثمارى الثلاثى لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث.

وفيما يتعلق بملف سد النهضة، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية أكد لنظيره الاثيوبى على الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لضرورة إتمام المسار الفنى الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر فى أسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة فى موعدها المقرر دون أى تأخير . وأكد شكرى للوزير الاثيوبى أن مصر هى الطرف الرئيسى الذى يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار.

وفى هذا الإطار، جدد وزير الخارجية طلب وزير الموارد المائية والرى المصرى لنظيريه الاثيوبى والسودانى، بعقد اجتماع فورى للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزارى لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالى الذى قدمة المكتب الاستشارى، والذى لم تتفق اللجنة عليه حتى الآن، وذلك لضمان السير قُدُما فى اعداد الدراسات وفقا للإطار الزمنى المتفق عليه.

وقد طلب الوزير شكرى من نظيرة الاثيوبى التجاوب مع المطلب المصرى لتسهيل عقد الاجتماع على المستوى الوزارى فى أسرع وقت .

وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية أكد لنظيره الاثيوبى أن اتفاق اعلان المبادئ الموقع بين مصر وأثيوبيا والسودان يؤكد بكل وضوح ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتى المصب لتحديد فترة ملء خزان السد وأسلوب تشغيله سنويا، ومن ثم فان اضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات فى موعدها سوف يضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام، وبالتالى فان الأمر يتطلب التدخل السياسى من أجل وضع الأمور فى نصابها لضمان استكمال المسار التعاونى الفنى القائم.

واختتم المستشار أحمد أبو زيد تصريحاته، مشيرا إلى أن الحوار بين وزيرى خارجية مصر واثيوبيا اتسم بالوضوح والصراحة الكاملة، وان الوزير الأثيوبى اكد التزام بلاده بالتعاون مع مصر من أجل استكمال المسار الفنى الثلاثى والانتهاء من الدراسات فى موعدها، وعلى التزام اثيوبيا باتفاق اعلان المبادئ الثلاثى.