قبل انتهاء المهلة العربية لقطر.. ارتباك حاد فى الدوحة وريالها يواصل النزيف

قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة العربية التى حددتها الدول الأربع السعودية و مصر والإمارات والبحرين، لقطر لتنفيذ المطالب الـ13، والتى تنتهى بعد غد الاثنين، فى الـ3 من يوليو الجارى، كشفت مصادر خليجية، أن هناك حالة ارتباك حادة فى الداخل القطرى، حول المطالب العربية الصريحة التى وجهت للدوحة والمخاوف الكبيرة من فرض عقوبات اقتصادية وسياسية جديدة.

وأوضحت المصادر الخليجية، أن هناك تتضاربًا فى تصريحات المسئولين القطريين حول المطالب الـ13 التى حددها الدول الأربع، ففى الوقت الذى أعلن البعض وعلى رأسهم محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، وزير خارجية أمير الفتنة والإرهاب القطرى تميم بن حمد، عدم منطقية المطالب، أعلن مسئولون آخرون أنهم لا يزالون يدروسها لصياغة الرد عليها.

وقبل انتهاء المهلة قال وزير الخارجية القطرى، فى مؤتمر صحفى فى واشنطن أمس الأول، إن بلاده تعكف على إعداد ما سماها بـ"الردود الملائمة" مع الأمريكيين والكويتيين للمطالب، وفى مناسبة سابقة وصف المسئول القطرى ذاته مطالب الدول العربية الأربع بأنها غير معقولة، معتبرًا أن تحديد مهلة يعتبر اعتداء على سيادة إمارته.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى إيد رويس، دراسة مجلس النواب الأمريكى فرض عقوبات على الدول التى تدعم منظمات إرهابية، مشيرًا إلى أن قطر تحتضن كبار قادة الجماعات المصنفة إرهابيًا من قبل السعودية، مصر، الإمارات، والبحرين.

وتقدم رئيس لجنة الشئون الخارجية فى المجلس بمشروع قرار يشدد فيه على ضرورة توّقف قطر عن ممارساتها،لافتًا إلى أن للدوحة تاريخا طويلا فى دعم التطرف على أعلى مستوى.

وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن ثورة 30 يونيو استهدفت مواجهة الدول الداعمة لجماعات التطرف، مشيرًا إلى أن النوايا المستترة لبعض الأشقاء قد ظهرت على حقيقتها، فى إشارة إلى قطر.

وأكدت مصادر إعلامية سعودية، على أن الدوحة تسعى إلى المراوغة، عبر المناداة إلى التفاوض والحوار مع الدول الأربع، فيما تؤكد الدول الأربع أن المطالب غير خاضعة للتفاوض، وأن على الدوحة التنفيذ الكامل لها أو اختيار العزلة.

وبالتزامن مع المرواغة القطرية، واستمرار عناد أمرائها، يعترى الاقتصاد القطرى الخوف من عدة سيناريوهات، حتى أضحى الريال القطرى ملفوظا فى شركات صرافة عالمية على رأسها البنوك البريطانية، إضافة إلى القلق المتزايد فى الداخل القطرى من ضعف السيولة، وخشية رأس المال من استمرار الريال القطرى فى النزيف.

ويستند موقف الخليجيين المقاطعين لقطر الثابت تجاه مطالبهم إلى عدم إيفاء الدوحة بعهودها فى اتفاق الرياض، عقب أزمة "سحب السفراء"، فيما أكدت فى وقت سابق وكالة أنباء البحرين الرسمية أن تحديد مهلة للمطالب، حتى لا يترك المجال مفتوحًا للتهرب كما جرى فى اتفاق الرياض، مشيرة إلى أن المطالب محددة وشديدة الوضوح وهو ما حرصت عليه الدول الأربع بعد أن التفت قطر على اتفاق الرياض بالإيهام بتنفيذه بينما لم تنفذ أيا من بنوده.