محافظ الدقهلية:تشكيل 7 لجان لتثمين أراضى الدولة المستردة وفحص طلبات التقنين

أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، تشكيل 7 لجان تضم كلاً من مسئولى الأملاك والإسكان، عضو مالى، وقانونى، مدير المساحة، املاك الوحدة، لتحديد المقابل المادى لأسعار الأراضى التى تم استردادها خلال الحملة التى شنتها جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة خلال شهر مايو الماضى.

ووجه محافظ الدقهلية، بحسب بيان للمحافظة اليوم، أعضاء اللجان المشكلة بمراعاة تاريخ وضع اليد ومدته، طبيعة استغلال العقار والعائد، وسعر المتر أو الفدان وقت التعامل، وما تم انفاقه من واضع اليد حتى تاريخ التعامل، وموقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق وتقدير الأسعار لواضعى اليد بعد عام 2006 والصادر لهم قرارات إزالة بالسعر الحالى.

وطالب الشعراوى، بضرورة أن تكون عمليات التقنين سواء بالبيع بالنسبة لأراضى املاك الدولة الخاصة والتابعة للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء أو بالتأجير لأملاك الدولة العامة التابعة لجهات الولاية مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بإنشاء قاعدة بيانات بكافة العقارات المملوكة لها وما تم التصرف فيه وكيف تم والبيانات الكافية عن المتصرف اليهم وإخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بما يتم بصفه دوريه لإثباته بقاعدة البيانات المركزية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة محافظ الدقهلية لرؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة ومسئولى الاملاك بحضور اللواء فايز شلتوت، وكيل اول الوزارة السكرتير العام، والمهندس مختار الخولى، السكرتير العام المساعد.

وتناول المحافظ، خلال الاجتماع القواعد والإجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها للتعامل مع طلبات المواطنين المقدمة للوحدات المحلية لتقنين وضع اليد عليها بنطاق المحافظة، وأكد الشعراوى، على ضرورة العمل فى اطار القانون وتطبيقه بكل شفافية والحرص التام على صالح المواطن وصالح الدولة وحقوق الجميع.

وشدد محافظ الدقهلية، على اهميه دقه البيانات والأسعار الاسترشادية التى ترد من الوحدات المحلية ليتم التعامل فى التقدير النهائى لسعر الارض تحقيقا للعدالة، مع قيام رؤساء الوحدات المحلية بإنهاء النماذج المرسلة لهم بشان عمليات التقنين لوضع اليد والتى يتم من خلالها انهاء كافة الخطوات والإجراءات لعمليات التقنين بمعرفه المحافظة مشيرا إلى الانتهاء من هذه النماذج خلال 10 ايام من تاريخه، مطالبًا مسئولى الاوقاف بإرسال حصر لجميع الأراضى املاك الدولة التابعة للأوقاف وتحديد تثمين مبدئى لها ليتم الاسترشاد به فى عمليات التقنين سواء بالبيع او بالإيجار.