الإحصاء: زيادات الوقود والكهرباء خارج "تضخم يونيو".. والجهاز يتوقع ارتفاعه خلال الشهرين المقبلين.. مدير الإحصاءات المالية: تأثير قرار "المركزى" برفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم لن يظهر قبل أواخر العام

كشفت سعاد مصطفى مدير الإدارة العامة للإحصاءات المالية والأسعار بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن الزيادات التى تمت مؤخرًا فى أسعار الوقود والكهرباء لم يتم احتسابها فى معدل التضخم السنوى لشهر يونيو الماضى، والذى أعلن اليوم بنسبة 30.9%، لافتة إلى أن عدم احتساب الزيادات فى أسعار هذه الخدمات يرجع لأنها أعلنت فى أواخر شهر يونيو الماضى، أى بعد يوم 28 من الشهر، وهو ما أدى لعدم دخولها فى احتساب معدل التضخم، والذى يتم فى فترة جمع من يوم 1- 28 من الشهر ذاته.

وقالت "مصطفى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حساب معدل التضخم يتم شهريا فى فترة عمل تسمى بـ"فترة جمع للأسعار" وهى الفترة من 1 – 28 من الشهر الذى يحسب معدل التضخم خلاله، مشيرة إلى أن الزيادة فى أسعار الوقود سيتم احتسابها فى معدل التضخم لشهر يوليو 2017، والتى من المتوقع أن تتسبب فى ارتفاعه بشكل كبير، فيما سيتم احتساب الزيادة فى أسعار الكهرباء ضمن معدل التضخم لشهر أغسطس المقبل، وذلك لأن المواطن لن يبدأ فى دفعها فعليا إلا بدءا من شهر أغسطس.

وأضافت مدير الإحصاءات المالية والأسعار بجهاز الإحصاء، أن الأسعار وفروقها التى تدخل ضمن حساب معدل التضخم شهريا، هى الأسعار التى دفعها المواطن بالفعل، مشددة على أنها لن تدخل فى حساب معدل التضخم لمجرد أن صدر قرار بها، ولكن تدخل بعد تطبيقها فعليا وقيام المواطن بدفعها خلال استهلاكه الشهرى، قائلة: "أى أسعار صدر بها قرار ولم تطبق خلال فترة جمع معدل التضخم لشهر ما والمحددة من يوم 1- 28 لهذا الشهر، تعد خارج حسبة معدل التضخم لهذا الشهر، ويتم إضافتها على معدل التضخم للشهر التالى بشرط أن يكون تم تطبيقها بالفعل".

وفى سياق متصل، أوضحت مصطفى، أن قرارات البنك المركزى المصرى التى تم اتخاذها مؤخرًا بشأن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، مشيرة إلى أنها لن تظهر آثارها الإيجابية على التضخم بتراجع معدله إلا أواخر العام، متوقعة أن يبدأ معدل التضخم جراء هذه القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية فى الاستقرار ثم التراجع بدءا من تضخم شهر سبتمبر المقبل والذى سيعلن فى 10 أكتوبر 2017، وذلك لأن قرارات الزيادة الأخيرة الخاصة بأسعار الوقود والكهرباء، هى التى ستكون المؤثر الأكبر على معدلات التضخم خلال الشهرين المقبلين.

وأرجعت مدير إدارة الإحصاءات المالية والأسعار، استقرار معدل التضخم السنوى لشهر يونيو عند 30.9% وهى نفس النسبة التى حقهها خلال مايو الماضى، إلى ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يونيو 2016، حيث أن احتساب التضخم السنوى لشهر ما يتم من خلال مقارنته بذات الشهر من العام السابق، وذلك من خلال عملية إحصائية، حيث يتم قسمة الرقم القياسى لأسعار المستهلكين خلال الشهر محل احتساب معدل التضخم على الرقم القياسى لمثيله من العام السابق، وبسبب ارتفاع الرقم القياسى خلال يونيو 2016، خرج الناتج لشهر يونيو 2017 مستقرا.

وأشارت سعاد مصطفى، إلى أنه لا يزال توجد معدلات زيادة فى معدل التضخم، وهذا ما يؤكده التضخم الشهرى والذى ارتفع بنسبة 0.8%، لافتة إلى أنه بالرغم من تراجع معدل الزيادة ذاته على المستوى الشهرة من 1.65 خلال مايو على 0.8% فى يونيو، إلا أن هذا لا يمنع وجود زيادة فعليه فى معدل التضخم بسبب استمرار الأسباب المؤدية إلى ذلك وهى ارتفاع الأسعار والتى بدأت منذ عام 2016، مؤكدة على أن لولا ارتفاع التضخم فى شهر يونيو 2016 والذى قابل شهر يونيو 2017، لخرج معدل التضخم فى يونيو السابق مرتفعا، إلا أن ارتفاعه فى يونيو 2016 أدى لاستقراره فى يونيو الماضى.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن صباح اليوم الاثنين، استقرار معدل التضخم السنوى لشهر يونيو 2017 عند 30.9% وهى ذات النسبة التى حققها خلال شهر مايو السابق له مباشرة، لافتا إلى تراجع معدل الزيادة للتضخم على المستوى الشهرى، حيث بلغت 0.8% خلال يونيو الماضى مقابل 1.6% فى مايو.

وقال الجهاز فى بيان له اليوم، إن الرقـم القيـاسى العـام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهوريـة بلغ 248.4 لشهـر يونيو 2017 مسجـلا ارتفاعا قـدره (0.8%) عـن شهـر مايو 2017، وكان قد سجل (1.6%) فى مايو الماضى، مضيفًا أن أسباب هــذا الارتفاع الشهرى فى معدل التضخم ترجع إلى ارتفاع أسعار بعض المجموعات، أهمها، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (7.3%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.3%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (3.4%).