"دكاكين حقوق الإنسان" إذا دخلت دولة أفسدتها وهدمت مؤسساتها الأمنية.. "هيومان رايتس" تعلن الحرب مجددًا على الشرطة.. فشلت فى إثبات الاختفاء القسرى فروجت شائعات اعتقال طلاب طائفة الأويغور الصينية المسلمة

رئيس "حقوق إنسان الداخلية" السابق: منظمة مشكوك فى مصداقيتها وتستقى معلوماتها من مصادر غير موثوقة

دأبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المشبوهة، على ترويج الشائعات عن الشرطة المصرية بهدف إضعافها والإساءة لسمعتها خارجيًا، فأطلقت حملات متكررة عما وصفته بـ"الاختفاء القسري" للشباب فى مصر، وروجت لذلك على نطاق واسع.

وبالرغم من المحاولات المتكررة لهذه المنظمة المشبوهة للترويج لوجود اختفاء قسرى فى مصر، فإن الزيارات المفاجئة للجهات المعنية وحقوق الانسان أثبتت هذه الأكاذيب، حيث أكدت تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان عدم وجود اختفاء قسرى أو تعذيب بالسجون، وأرسل المجلس القومى لوزارة لداخلية يستفسر عن 448 شخصًا على مدى 3 سنوات، وتم الرد عليه فى 393 شخصًا تبين أن منهم 202 محبوس احتياطى على ذمة قضايا، و9 هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم و52 تم إخلاء سبيلهم، و75 لم يستدل عليهم فى السجون، وشخص مريض نفسى ومحرر محضر بغيابه، و10 موجودين بمحال إقامتهم واثنين هاربين من أسرهما، وشخص مختفى لإقامته علاقة غير شرعية مع سيدة، وآخرون مفقودون فى هجرة غير شرعية، و55 قيد الفحص، فضلًا عن إرسال مجلس النواب لوزارة الداخلية للاستفسار عن 27 شخصا وتم الرد عليه فى 15 شخصا.

وتبين انضمام عدد من الشباب لمعسكرات الارهاب، زعمت هذه المنظمة المشبوهة أنهم مختفين قسريًا، وتم اعتقالهم فى السجون، لكن تبين كذبهم عقب ذلك.

ولجأت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المشبوهة إلى حيل آخرى للهجوم على الشرطة المصرية، بعد فشل قصة الاختفاء القسرى، فزعمت اعتقال الشرطة المصرية للعشرات من الطلاب الصينيين المنتمين لأقلية الأويغور الصينية المسلمة الذين يدرسون فى الأزهر، إلا أن الأجهزة الأمنية كذبت إدعائها، وأكدت على أنه لا صحة لاستهداف طائفة الأويغور الصينية المسلمة بمصر.

وشرح مصدر أمنى، لـ"اليوم السابع"، كواليس ما حدث، مؤكدًا على أن الأجهزة الأمنية دأبت على فحص إقامات الأجانب بمصر بصفة دورية حفاظًا على الأمن القومى، وأثناء عملية الفحص تصادف وجود عدة حالات من تلك الطائفة مخالفة لشروط الإقامة.

ونوه المصدر، أنه لا صحة لما زعمه البعض باستهداف هذه الطائفة بعينها، وأن هذا الأمر لا يتخطى كونه فحصا دوريا للجميع.

وبدوره، قال اللواء صلاح الدين فؤاد، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان السابق، إن هذه المنظمة مشكوك فى مصداقيتها، وهى تعمل لأسباب خاصة تفقدها الحيادية والمصداقية، وتستقى معلوماتها من مصادر غير موثوق بها، وتزيد الإدعاءات ضد وزارة الداخلية قبل المناسبات مثل "عيد الشرطة"، و"ذكرى انتصار أكتوبر"، وقبل افتتاح المشروعات الكبرى وكل الأشياء الإيجابية التى تظهر بالبلاد.

ومن جانبه، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، إن منظمات حقوق الإنسان الممولة، دائمًا تلجأ لملف "الحريات" للهجوم على الدول ومحاربتها، خاصة أن هذا الملف الأكثر رواجًا بالخارج.

وأضاف الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن هذه المنظمة تهدف إلى الإساءة للشرطة المصرية بسبب ملاحقتها للجماعات الإرهابية وتصديها لهم باستمرار، ومن ثم تروج هذه الشائعات على نطاق واسع داخل وخارج مصر، من ثم يتطلب الأمر الرد عليها من خلال المؤسسات الرسمية والشعبية للتأكيد على كذب هذه الشائعات.