وزير الزراعة: جارى إعداد قانون بتغليظ العقوبة على مخالفى الاتجار فى المبيدات

للحد من غش المبيدات للحفاظا على الثروة النباتية وصحة المواطن وحفاظا على سمعة المنتجات الزراعية قانون جديد لتغليظ العقوبة على غش المبيدات.

شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على ضرورة احكام عمليات الرقابة والتفتيش والمتابعة على سوق المبيدات الزراعية، وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعى، حفاظا ًعلى الثروة النباتية فى مصر، وصحة الانسان.

جاء ذلك خلال اجتماعه ورئيس لجنة المبيدات، ومديرى المعمل المركزى للمبيدات، والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات، ورئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، لتقييم موقف سوق المبيدات الزراعية فى مصر.

وقال البنا انه يجرى حالياً إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على كل من يتداول مبيدات غير مصرح أو موصى بها من وزارة الزراعة، لافتا ًالى ان صحة المواطن المصرى وتأمين غذائه تأتى فى المقام الأول.

وأشار وزير الزراعة إلى انه تم إصدار القرار الوزارى رقم 974 لسنة 2017، والخاص بتسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية فى مصر، لتنظيم عمليات الاتجار فى المبيدات وتداولها، وتحديد آليات الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات، بحيث تكون لجنة مبيدات الآفات الزراعية هى الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية فى مصر، وتكون قرارات اللجنة نافذة وملزمة لأصحاب الشأن وكافة الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه.

وقال البنا انه سيتم عمل نظام مطبقى المبيدات، بحيث يتم منح تراخيص مزاولة المهنة للشباب من حملة المؤهلات المتوسطة بموجب شهادات معتمدة، وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم، فى كافة المحافظات، لافتاً إلى ان ذلك النظام من شانه أيضاً توفير فرص عمل للشباب.

وكلف وزير الزراعة لجنة المبيدات والمعمل المركزى للمبيدات، والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بالأغذية، ونائب وزير الزراعةلشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، بإعداد خطة عمل لرصد متبقيات المبيدات فى المنتجات الزراعية فى الأسواق، وتأسيس نظام قوى متكامل ومستقر فى هذا الشأن.

وأشار البنا إلى انه سيتم أيضاً عمل برامج لتوعية المواطنين والمزارعين بالاستخدام الآمن للمبيدات والإجراءات الوقائية، حفاظاً على صحة المواطنين وتأمين غذائهم.