"تزوير فى بلاط القضاء الواقف".. "المحامين" تكشف 200 حالة تزيف بالعرائض والأختام من بعض أعضائها.. وتعلن إسقاط قيد 300 حالة مؤمن عليها بوظائف أخرى.. وإحالة حالات إلى النيابة العامة.. وتؤكد: تنقية الجداول مستمرة

بدأت الشئون القانونية بنقابة المحامين العامة، فى إجراء التحقيقات مع المحاميات والمحامين، الذين ثبت تقديمهم أوراق مزورة ليس لها أصول فى أى جهة رسمية، بشأن تجديد وتعديل القيد لعام 2017 .

وقال طلعت البدرى، المشرف العام لأعمال نقابة المحامين، أنه تم اكتشاف أكثر من 200 حالة تزوير بالأختام من النقابات الفرعية وذلك بهدف تعدى الشروط المطلوبة للحصول على كارنيه 2017، مما أدى إلى حظر أسماء هؤلاء المحامين، مشيرًا إلى أنهم أكدوا أن الأوراق منقوصة بعض الشروط وليست مزورة، مؤكدا أنه يمكن إعادتهم مرة أخرى بإحضار أوراق صحيحة، وأنه إذا ثبت العكس سيتم توقيع مجازاة عليهم، حرصا على سير النقابة فى الاتجاه الصحيح حتى يحصل كل ذى حق على حقه.

وأضاف طلعت البدرى، أنه تم التحقيق مع 30 حالة مزورة فى العرائض والدعاوى، مع استمرار جلسات التحقيق مع العديد أيضا من تلك الحالات بهذا الصدد .

وأوضح البدرى، فى تصريحات صحفية، إن المحامين أجمعوا أثناء التحقيق على أنهم قدموا أوراق سليمة ينقصها فقط بعض الأوراق المطلوبة أثناء التجديد أو تعديل القيد، للموظف المختص وأنه استكمل باقى الأوراق عن طريقه بأوراق مزورة .

و أعلن صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ورئيس لجنة تنقية الجداول، عن إسقاط قيد 300 حالة من المحامين من تاريخ التوظيف طبقا للقانون، وذلك بعد التأكد من التأمين عليهم بوظائف أخرى لفترات غير مهنة المحاماة.

ولفت صالح ،الى أن ذلك جاء بعد فحص 3 ألاف ملف للمحامين من الذين تقدموا بأوراق، وخاصة "برنت التأمينات "لتجديد وتعديل القيد لعام 2017 ، وذلك تحت إشراف النقيب سامح عاشور نقيب المحامين.

وأكد صالح، على استمرار عملية المراجعة المستمرة من قبل لجنة التنقية لاستكمال فحص جميع الحالات سواء التى جددت أو غيرها، و جارى إخطار تلك الحالات التى اتخذ بحقها قرار إسقاط قيدها  .

وذكر صلاح صالح، أنه تم استخرج ختمين خاصين بالوحدة التأمينية بالنقابة العامة ، وذلك بهدف ختم جميع البرنتات التي تصدر من الوحدة ، متابعا:"حيث أنه لم ولن تقبل النقابة بأي برنت صادر من أي جهة أخرى سوى برنت النقابة المختوم بتلك الأختام ، وتم إخطار كافة الإدارات بذلك ، منعا لأى تزوير ضمانا لصحة سلامة الأوراق".

و أكد عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ،أن النقابة متمسكة بجميع ضوابط القيد والاشتغال التى أقرتها مؤخرا بشأن تنقية الجداول، حفاظا على مقدرات الأعضاء،مضيفا أنه سيتم احالة الحالات التى تشكل جرائم الى النيابة العامة.

وذكر عبد الجواد أحمد فى تصريح لـ"اليوم السابع" ،أن عملية تنقية الجداول مستمرة و أنه سيتم مراجعة جميع الجداول بالتعاون مع التأمينات وجميع الجهات المعنية.

كان سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن عن الضوابط الجديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءًا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصًا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، مضيفًا أن المحامى الذى استخرج بطاقة علاج عن العام الجارى وقدم دليل الاشتغال يكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.