رئيس الحكومة يناقش مشاكل الكهرباء وإجراءات الحماية الاجتماعية مع 3 وزراء.. ويوجه بقطع التيار عن المؤسسات الحكومية غير الملتزمة بسداد الفواتير.. ووزير التموين: آخر موعد لتنقية بطاقات الدعم 15 يوليو ولا مد للمهلة

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بقطع التيار الكهربائى عن المؤسسات والجهات الحكومية غير الملتزمة بسداد الفواتير، كما ناقش إجراءات الحماية الاجتماعية، خلال اجتماعين عقدهما، اليوم الثلاثاء، الأول مع كلا من وزيرى المالية والتموين، والثانى مع وزيرى الكهرباء والمالية، لمتابعة كل قطاع وتوفير الموارد المالية اللازمة بكل قطاع.

ومن جانبه، الدكتور أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن المهندس شريف أسماعيل، رئيس الوزراء تابع إجراءات الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الاجتماع الذى عقده مع وزير الكهرباء تطرق إلى الاتفاق على وجود  مخصصات مالية لوزارة الكهرباء لمواجهة التزاماتها.

وأوضح فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر هيئة الاستثمار، أن رئيس الوزراء وجه بضرورة الحفاظ على وجود مخصصات مالية شهرية منتظمة لقطاع الكهرباء لاستمرار عملية تطوير البنية الأساسية للقطاع، والتنسيق بين كلا من وزارتى الكهرباء والمالية لإعادة الهيكلة المالية للوزارة بما يتيح توافر سيولة أكبر لقطاع الكهرباء.

وأكد أن رئيس الوزراء وجه بالتعامل بجدية مع الجهات والمؤسسات الحكومية غير الملتزمة بسداد فواتير الكهرباء وذلك بهدف إتاحة الموارد المالية اللازمة لوزارة الكهرباء، موجهًا بقطع التيار الكهربائى عن هذه الجهات فى حالة عدم التزامها بالسداد.

وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقد مع وزير التموين تطرق لمناقشة بعض القرارات التى تم اتخاذها مؤخرًا، خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، ومنها قرار زيادة الدعم ببطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيهًا، وآليات توفير الموارد المالية اللازمة لهذا الدعم وتوافر المخصصات المالية اللازمة لتوافر السلع بالمنافذ.

ومن ناحيته، قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إن آخر موعد لتلقى بيانات تنقية بطاقات التموين يوم 15 يوليو الجارى، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك مد آخر للمهلة، ولكن سيتم التعامل مع الحالات الفردية فقط وذلك توفيرًا للتكلفة.

وأضاف فى تصريحات صحفية له بمقر هيئة الاستثمار، أن اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، تطرق للتكاليف التى تحملتها الدولة بعد زيادة الدعم التموينى على الموازنة العامة للدولة.

وأكد أن قرار وقف تصدير الأرز مستمر، موضحًا أن حجم المساحة المزروعة بالأرز 8.1 مليون فدان وتكفى احتياجاتنا، ومشيرًا إلى أنه سيكون هناك منظومة جديدة بدورة محددة لتيسير إصدار البطاقات التموينية الجديدة وتحديثها.